الخارجية: ندافع عن المصالح الوطنية ولاننحاز لفصائل سياسية

أعرب وزير الخارجية محمد عمرو عن أسفه إزاء البيانات الصادرة عن الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري حول تأجيل المؤتمر ، والذي كان من المنتظر عقده في ديسمبر المقبل بفنلندا ، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010.

وأكد وزير الخارجية أن عدم عقد المؤتمر المذكور قبل نهاية العام الجاري ، وهو ما ترفضه مصر ، يمثل خرقا لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووي في خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010.حيث كلف المؤتمر كلف سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط ، وفقا لمرجعيات متفق عليها وذلك في إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995.

وشدد محمد عمرو علي رفض مصر لما أعلن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر في موعده ، مؤكدا أنها لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010 ، معربا عن تحفظه علي ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضو في المعاهدة.

وقال وزير الخارجية: إن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها المشاركة في مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل.

وتعقيبًا علي ما أورده بعض المواقع بشأن صدور تعليمات للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالدفاع عن الإعلان الدستوري الأخير أبدي الوزير المفوض عمرو رشدي المتحث الرسمي باسم وزارة الخارجية دهشته مما ذهبت إليه تلك المواقع في تأويل مراسلات الوزارة مع بعثاتها في الخارج رغم اقتصار محتواها علي بيان صادر من مجلس الوزراء لاأكثر.

وأضاف رشدي أن إبلاغ سفارات وقنصليات مصر في الخارج بالبيانات الرسمية هو إجراء روتيني معتاد تقوم به الوزارة بصفة دورية لإحاطة البعثات المصرية بتطورات الشأن الداخلي المصري، ولامجال لمحاولة تصوير الأمر علي أي نحو آخر.

وأكد المتحدث أن وزارة الخارجية مؤسسة وطنية عامة يمتلكها المصريون جميعًا، ولاننحاز لتيارات سياسية أو تبني رؤي خاصة في الشأن الداخلي المصري، حيث إن دورها الوحيد الذي لا تتنازل عنه هو الدفاع عن المصالح الوطنية الثابتة التي لا تتغير بتغير النظم السياسية.