الغرياني: مسودة الدستور ستشهد تعديلا ونصًا خاصًا لحماية حقوق الإنسان

كشف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدستور الجديد سيتحدث لأول مرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث ستتم إضافة مادة تنص على أن حقوق الإنسان محمية وأن انتهاكها يعد جريمة مع إعطاء الحق للمتضرر فى دعوى قضائية مستطردًا: من حق المجلس القومى أن يبلغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان ويتدخل لنصرة المتضرر فى الدعاوى المدنية والإدارية، كاشفا عن أن المسودة الأولى للدستور ستخضع لتعديل فى الأيام المقبلة مع الأخذ فى الاعتبار بمقترحات منظمات المجتمع المدنى جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السابع لحقوق الإنسان الذى بدأ فعالياته أمس تحت اشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان ويستمر على مدار يومين بحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية.
وأضاف الغريانى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إنه إذا استقر على هذا النص الجديد فى الدستور سيكون بوسع المجلس أن يطعن بعدم دستورية نص مخالف لهذه المادة وبشأن حقوق الإنسان.
واستطرد الغرياني: تركت اعباء منصة القضاء للتفرغ لقضية الدستور والذى يمثل حقوق الشعب المصرى مشيرًا إلى أهمية التأكيد على المساواة التامة بين المواطنين والتوازن بين سلطات الدولة.
شهد المؤتمر اجواء ساخنة حيث طالب السفير محمد نجيب المستشار بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة أن يخصص فصلًا مستقلًا للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالدستور والنظر فى تشكيل أعضائه وآلية عمله وقال نجيب: إن الدولة عليها أن تكفل للمجلس الإمكانيات والموارد اللازمة التى تمكنه من أداء دوره مع قيام أجهزة الدولة بعدة بالمعلومات اللازمة فى قضايا حقوق الإنسان.
فيما طالب المستشار حسن عمر الخبير فى القانون الدولى والشئون السياسة بضرورة إنشاء مؤسسة دستورية أى محكمة لحقوق الإنسان تكون نواة لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
وطالب النشطاء على هامش الجلسة الأولى بضرورة الاهتمام بقضايا أطفال الشوارع ومسائل الأحوال الشخصية ومراعاة حقوق المرأة فى هذا الشأن.