قرر د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إعادة البطاقات التموينية الموقوفة التي لم تصرف مقرراتها التموينية من السلع المدعمة لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر للتيسير علي المستحقين، وتحقيق مطالبهم بإعادة العمل بالبطاقة الملغاة، بدلاً من السير في استخراج بطاقات جديدة. وحدد القرار الوزاري 7 خطوات لتقديم خدمة إعادة العمل بالبطاقات الموقوفة تبدأ بتقديم المواطن طلبًا إلي مكتب التموين التابع له وتحرير النموذج الخاص بأداء الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة لعدم الصرف ويرفق به 3 مستندات وهي البطاقة التموينية الموقوفة وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة والمستند الدال علي عدم الصرف. كما أشار إلي أن المكتب التمويني مسئول عن اعتماد النموذج في حالة اكتمال المستندات المرفقة لصحة الطلب وإرساله إلي مركز الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخري وإلغاء قيد البطاقة من قائمة «البلاك لست» وإصدار رقم سري جديد للبطاقة الموقوفة علي أن يتم الصرف للمقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاستلامها. يأتي ذلك متزامنًا مع البدء في إجراءات الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية ذات الأسر المركبة بشرط إقامة الأسر في أحياء أو مكاتب تموينية أو مراكز مختلفة عن المقيدة عليها البطاقات الأصلية، وذلك تيسيرًا علي المستفيدين من السلع التموينية المدعمة لمواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الحرة في الأسواق نتيجة زيادة الأسعار العالمية. وتبدأ مكاتب التموين في استلام طلبات الفصل للبطاقات وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي التي تثبت محل الإقامة الجديد وصورة قسيمة الزواج وصورة بطاقة التموين الذكية المقيد فيها الأسر التي ترغب في الفصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يقوم مكتب التموين المختص بفصل مقدم الطلب وإعطائه ما يثبت ذلك لتقديمه إلي مكتب التموين الواقع في دائرة محل إقامة الأسر الجديد لاستخراج بطاقة جديدة.