مصر تخسر 140 مليون دولار من احتياطى الذهب

مُنيت احتياطيات مصر من الذهب (غطاء إصدار النقود) بخسائر بلغت قيمتها 140 مليون دولار وذلك بسبب تراجع سعر الأوقية عالمياً خلال شهر اكتوبر الماضى ، وذكر مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن القيمة الاجمالية لغطاء إصدار النقود من الذهب تراجعت لتسجل 4.17 مليار دولار بالمقارنة بنحو 4.31 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2012.

ولفت المصدر إلى أن سعر الذهب هبط بنهاية اكتوبر موسعا خسائره الى 2 % بعد ان خفض تقرير قوى للوظائف فى الولايات المتحدة التوقعات لمزيد من التحفيز النقدى من البنوك المركزية الكبرى فى العالم ، وانخفض سعر الذهب للمعاملات الفورية إلى 1679.04 دولار للاوقية (الاونصة) وهبطت العقود الآجلة الامريكية للذهب تسليم ديسمبر 35.5 دولار لتصل إلى 1680 دولارا للاوقية.

ولم يمنع انخفاض احتياطى الذهب المصرى من ارتفاع القيمة الاجمالية لاحتياطى النقد الأجنبى والذى أعلن البنك «المركزى» المصرى أن قيمته ارتفعت لتسجل 15.4 مليار دولار فى نهاية اكتوبر بالمقارنة بنحو 15.04 مليار دولار فى نهاية سبتمبر، ويعزى ذلك إلى تثبيت «المركزى» لقيمة الذهب المضمنة فى احتياطى النقد الأجنبى عند 2.7 مليار دولار، وذلك بتوفير الفارق فى السعر من غطاء إصدار النقود فى حالة الهبوط.

وأدى الاقبال عالمياً إلى شراء كميات كبيرة من الذهب باعتباره ملاذاً آمناً إلى ارتفاع أسعاره فى الشهور السابقة وكانت هناك توقعات تشير إلى امكانية أن يصل السعر إلى 2000 دولار إلا أنه يبدو أن ذلك لن يتحقق، ويبلغ وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار 75.6 طن ، وهناك قيمة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار من إجمالى قيمة الذهب هى التى تستخدم فى الاحتياطى النقدى أما القيمة الإجمالية فهى تدخل ضمن عناصر غطاء إصدار النقود فى السوق المحلية.
وأشار المصدر إلى أن احتياطيات الذهب كانت قد منيت بتراجع فى قيمتها فى شهور سابقة بسبب تذبذب أسعار الذهب عالمياً حيث كانت قد سجلت 4.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2012 إلا أنها تراجعت عن هذه المستويات ثم عادت للارتفاع مرة أخرى فى شهر سبتمبر قبل أن تتراجع مجدداً فى اكتوبر.

يذكر أن هناك لجنة تم تشكيلها من 15 عضواً بالبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك المركزى الخارجى وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة و قد أعلنت فى شهر سبتمبر 2011 أن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق.

ويتم جرد الذهب بالمركزى وفقاً للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزى بشأن إجراءات جرد احتياطى مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقاً للأسلوب الذى يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.