الحكومة توقف توريد الأرز بسبب أزمة فى السيولة والمساحات التخزينية

أوقفت الحكومة توريد الأرز بسبب أزمة فى السيولة ونقص المساحات التخزينة لتترك بذلك الفلاح فريسة للتجار والسماسرة ليتحكموا فى عمليات البيع والشراء.

وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية فى تصريح خاص إن الحكومة اكتفت بجمع 500 ألف طن أرز فقط كمخزون استراتيجى خلافا لما كان مخططًا له بجمع مليون طن لسد احتياجات البطاقات التموينية وأضاف إن وزارة المالية رصدت مليار جنيه فقط رغم اعلانها فى وقت سابق تخصيص 2 مليار جنيه.

وأوضح منير حسن أن اغلاق باب التوريد مبكرا كان له أثر سلبى على أسعار الأرز حيث انخفض سعر الطن إلى 1600 جنيه مقارنة ب2050 جنيهًا. وتابع أن الفلاح أصبح فريسة للتجار وسماسرة الأرز ليتحكموا فى السعر بعد أن تخلت الحكومة عن وعودها.

وحمل رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية وزارة الزراعة مسئولية الفشل فى تحقيق المخزون الاستراتيجى المستهدف حيث تجاهلت تفعيل دور الجمعيات الزراعية فى توفير مساحات تخزينية لجمع الأرز من الفلاحين.

وأوضح منير حسن أن التجار والسماسرة أصبحوا الآن أكثر نشاطا لجمع الأرز من الفلاحين للمضاربة به على المزايدات الشهرية التى تطرحها وزارة الصناعة والتجارة والخارجية للتصدير والمقدرة ب100 ألف طن.

وأكد منير حسن أن طن الأرز فى الخارج يباع ب6 آلاف جنيه مما يجعل التصدير فرصة كبيرة أمام تلك الشركات وأشار إلى أن مضارب الأرز لجأت إلى تأجير نحو 11 مخزنًا تتبع البنك الأهلى وبنك مصر إلا أن تلك المخازن لم تكن كافية.

وطالب رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية حكومة الدكتور هشام قنديل بوضع استراتيجية جديدة لزراعة الأرز وتسويقه ومواجهة احتكار القطاع الخاص للسوق مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة اصدار قرار بحظر التخزين وزراعة 1.5 مليون فدان سنويا للحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتى.