استعرض الرئيس محمد مرسي مع المجموعة الاقتصادية أمس بمقر رئاسة الجمهورية سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين وحل مشكلات الوقود وذلك بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والكهرباء والبترول. وفي لقاء له مع وزير الداخلية، أكد الرئيس علي ضرورة محاربة كل أشكال الجريمة وتطوير الأداء الشرطي وتدعيم تواجد قوات الشرطة وتحقيق الأمن العام. وكان الرئيس قد استقبل أمس وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الوزير قدم تقريرا تضمن متابعة الحالة الأمنية بشكل عام، وتقريرا تفصيليا عن الحالة الأمنية خلال فترة عيد الأضحي المبارك والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أنه تم التطرق الي بعض القضايا وموضوع حقوق الانسان، موضحا ان الرئيس أكد انه لايمكن السماح بانتهاك حقوق الانسان ولايمكن السماح بأي تجاوزات بعد ثورة»25 يناير». وردا علي سؤال حول ماتم من اجراءات بشأن الخلية الارهابية التي تم القاء القبض عليها مؤخرا وماتردد عن تخطيطها لاستهداف شخصيات مهمة؟، قال ياسر علي: إن التحقيقات تجري مع الاشخاص الذين ألقي القبض عليهم وسيتم الاعلان عنها في حينه. كما التقي الرئيس محمد مرسي أمس «سوما شاكربارتي» رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بإن رئيس البنك أعلن عن نية البنك في توجيه استثمارات لمصر انعكاسا لرغبة البنك في دعم دول الربيع العربي. وكان د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد بحث أمس مع سوما شاكر اباني رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية تقديم قروض بمبلغ 2.5 مليار يورو إلي مصر والأردن وتونس والمغرب خلال العام المقبل علي أن يتم تخصيص نصف المبلغ لمصر. وقال السفير الحديدي, المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء: أنه من المتوقع أن يتم تخصيص نصف مبلغ القروض لمصر بواقع 1.25 مليار يورو بما يقترب من قيمة القروض التي تحصل عليها تركيا من البنك حيث تصل إلي مليار يورو.