بلاغ لإلزام الرئيس مرسى بالكشف عن المعلومات بشأن تفجير كنيسة القديسين

تقدم جوزيف ملاك محامى ضحايا كنسية القديسين بالإسكندرية ببلاغ للنائب العام طالب فيه بإلإلزام الرئيس مرسى بالكشف عن المعلومات التى لديه ومصدرها بشأن تفجير كنيسة القديسين التى أعلنها مؤخرا فى مؤتمر بالإسكندرية والتى إتهم فيها النظام السابق بأنه وراء الحادث ومثول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق لسؤالهما عن الاتهام الموجهة لهما من قبل رئيس الدولة صراحة فى خطابه بمدينة الاسكندرية ونرجو من سيادتكم الحق والقصاص فقد مضى على الحادث قرابة سنتين وهو لا يزال محضراً.

وأشار فى البلاغ إلى أن الواقعة تتخلص فى إننا طلبنا فى القضية التى تحمل رقم 115 لسنة 2011 حصر نيابة امن الدولة العليا والتى لم تنته التحقيقات فيها بعد، خاصة بعد تقاعس وزارة الداخلية عمدا عن عدم ارسال التحريات الخاصة بحادثة كنيسة القديسين بالاسكندرية والتى وقعت يوم 1/1/2011 الساعة الثانية عشرة والربع صباحاً وراح ضحيتها عشرون شهيداً وقرابة مائة وستة عشر مصاباً .. فهذا الحادث الذى هز مصر والعالم.. حادث استهدف مواطنين مصريين كانوا يقيمون الصلاة فى الكنيسة متضرعين يطلبون من الله عز وجل خالق السماء والارض أن تكون بداية هذا العام سلاماً للجميع وخيراً لمصرنا الغالية.. وقد نالت منهم أيادى الارهاب لتنتهى حياتهم ولا نعلم سيادة المستشار ما هو الهدف الحقيقى حتى الآن من تعمد الداخلية عدم ارسال التحريات الى نيابة امن الدولة بالرغم من الثورة المجيدة على الفساد وأيضا عدم ارسال الداخلية اى تحريات تخص هذه الواقعة والبلاغات المقدمة بشأنها فى موقف اقل ما يوصف به بانه اهمال واساءة لاستعمال السلطة التى اعطاها القانون... هنا لمن نشتكى !

ومن جانب آخر نجد هناك محاولات لطمس معالم هذه الجريمة وتجاهل الدولة لحقوق اسر الشهداء والمصابين الذين يعالجون حتى الآن من اموال التبرعات وليس على نفقة الدولة وهناك غير قادر منهم على العلاج هذا يتناقض كثيرا مع الحملات المنظمة التى هاجمت النظام السابق واتهمته بانه المتورط فى الحادثة وكان رد نيابة امن الدولة لايوجد دليل والداخلية الحاضر الغائب بدون رقيب او قانون يحاسبها على تقاعسها وللاسف النيابة رفضت طلبنا السابق باستدعاء حبيب العادلى وسؤاله عن المعلومات التى لديه والتى اعلن عنها يوم عيد الشرطة يوم 23 يناير 2011 حتى ولو على سبيل الارشاد وكان الرفض غير مبرر.

لقد فقدت الام أبناءها وفقد الاب أبناءه وفقدت الزوجة زوجها وأطفالها.. وتناثرت الأشلاء وتحولت فرحة العام الجديد فى ساحة الكنائس إلى عزاء شارك فيه الجميع . ولكن دماء شهداء الكنيسة لم تجد من يدافع عنها، والاسف الاهمال والتباطؤ، جعلاً الجميع يحاول ان يستفيد سياسيا كما حدث وحاول البعض ان يستفيد فى انتخابات الرئاسة ووعد بان ينهى التحقيقات ويقدم المتهمين الى المحاكمة ولكن بدون جدوى كانت دعاية.

وفى هذا البلاغ نحن امام تصريحات رئيس الدولة اى رئيس السلطة التنفيذية... تصريحات ادلى بها اثناء وجوده بالاسكندرية جاء نص كلامه عن احداث كنيسة القديسين كالآتى.

ونحن نتحدث عن المستقبل فنريد لأوطاننا خيرا، وعلى الشعب ألا يقصر فى حق وطنه، بعد ما عاناه من ديكتاتورية وتزوير للإرادة وقهر للناس، وساعد ذلك فى اهدار كرامة الوطن، وها انتم تعلمون ماذا كان يفعل المستعمر القديم بالشعب فقد استخدم «نظرية فرق تسد» فيفسد بين ذات الناس وهذا ما وقع فى فجر يناير 2011، من النظام بتفجير كنيسة القديسين رغبة منهم فى لفت انظار المواطنين بعيدا عن تزوير الانتخابات لكن الناس عرفت بعد كده بالادلة أن النظام المجرم المتسبب فى الحادث والذى اراد ان يوغل الصدور بين ابناء الوطن الواحد، واقول لكم: هذا الزمن انتهى وولي، ولن يعود ونحن معًا جميعا فى مصر المستقبل مصر الامن والاستقرار)

وبعد هذا الخطاب يؤكد لنا رئيس الدولة انه كان هناك مخطط لتفجيرات الكنيسة من النظام السابق وانه على علم بابعاد المذبحة ومن هم الذين فجروا الكنيسة والاسباب التى دفعتهم الى ذلك.

لذلك نطلب من سيادتكم اصدار قرارات حازمة وسريعة لاستكمال التحقيقات وضم خطاب رئيس الدولة الى ملف التحقيقات واستعجال التحريات من وزارة الداخلية عن الحادثة وعن تحرياتهم عن الخطاب.