تقدم جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها مرسي أثناء وجوده بالإسكندرية عن تورط النظام السابق في تفجير الكنيسة. واقتبس البلاغ الذي حمل رقم 3926 جزءا من خطاب مرسي أكد فيه ضلوع نظام مبارك في التفجير، حيث قال: "انتم تعلمون ماذا كان يفعل المستعمر القديم بالشعب، فقد استخدم "نظرية فرق تسد" فيفسد بين ذات الناس وهذا ما وقع في فجر يناير 2011، من النظام بتفجير كنيسة القديسين رغبة منهم في لفت أنظار المواطنين بعيدا عن تزوير الانتخابات لكن الناس عرفت بعد كده بالأدلة النظام المجرم المتسبب في الحادث والذي أراد أن يوغل الصدور بين أبناء الوطن الواحد". وأضاف البلاغ أن هذا الخطاب يحمل تأكيدا من رئيس الجمهورية أنه كان هناك مخطط لتفجيرات الكنيسة من النظام السابق وأنه على علم بأبعاد المذبحة ومن هم الذين فجروا الكنيسة والأسباب التى دفعتهم إلى ذلك. وطالب البلاغ بإصدار قرارات حازمة وسريعة لاستكمال التحقيقات في تفجيرات كنيسة القديسين وضم خطاب رئيس الدولة إلى ملف التحقيقات واستعجال التحريات من وزارة الداخلية عن الحادثة وعن تحرياتهم عن الخطاب وسؤال الرئيس محمد مرسى عن المعلومات التى لديه ومصدرها ومثول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق لسؤالهما عن الاتهامات الموجهة لهما من قبل رئيس الدولة صراحة فى خطابه بمدينة الإسكندرية. واختتم البلاغ برجاء جاء فيه: "نرجو من سيادتكم الحق وللقصاص فقد مضى على الحادث قرابة سنتين وهو مازال محضرا بقضية رقم 115 لسنة 2011 حصر نيابة أمن الدولة العليا والتي لم تنتهِ التحقيقات فيها خاصة بعد تقاعس وزارة الداخلية عمدا عن عدم إرسال التحريات الخاصة بحادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية".