السيولة المحلية تقفز 13.5 مليار جنيه والودائع الأجنبية تواصل الارتفاع

سجلت السيولة المحلية زيادة كبيرة نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدي وأشباه النقود (تتكون من الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية وغير الجارية لدي جميع وحدات الجهاز المصرفي)، في الوقت نفسه واصلت الإيداعات الأجنبية في البنوك الزيادة، هذا ما يكشف عنه تقرير أعدته إدارة البحوث بالبنك «المركزي» وتنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيله.
وأكد التقرير أن السيولة المحلية ارتفعت بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2012 لترتفع القيمة الإجمالية لها إلي تريليون و115.2 مليار جنيه بالمقارنة بنحو تريليون و101.8 مليار جنيه في نهاية يوليو 2012، وأشار التقرير الذي بين أيدينا إلي أن السبب في زيادة السيولة بمصر يعود إلي ارتفاع المعروض النقدي والذي بلغ 283.8 مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنحو 278.3 مليار جنيه في نهاية يوليو 2012.
كما ساهم في زيادة السيولة بالسوق ارتفاع أشباه النقود والتي سجلت في نهاية أغسطس 831.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 823.4 مليار جنيه في نهاية يوليو 2012.
وأكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع السيولة المحلية يتيح للبنوك زيادة التوظيفات في جميع أوجه النشاط الاقتصادي، لأن أحد أسباب زيادة السيولة ارتفاع الإيداعات طويلة الأجل وهي التي تمكن البنوك من ضخ تمويلات طويلة الأجل للمشروعات الاستراتيجية للمستثمرين والحكومة، وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دولار، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن زيادة السيولة مؤشرًا اقتصاديًا طيبًا يزيد من طمأنة السوق والمستثمرين لأن ارتفاعها في البنوك يعني زيادة قدرتها علي ضخ التمويلات المتنوعة التي من شأنها تنشيط السوق بجميع جوانبه.
وأوضح دولار أن البنوك تقوم بضخ الائتمان للمشروعات وذلك من خلال إقراض الشركات، كما يقوم بضخ التمويلات للأفراد من خلال منتجات التجزئة المتنوعة من قروض شخصية إلي قروض شراء السيارات والوحدات السكنية وغيرها وهذا النوع الثاني من التمويلات يزيد من نشاط السوق ويبعده عن الركود، وزيادة نشاط السوق من شأنه أن يدفع المستثمرين والمصنعين إلي زيادة إنتاجهم، وهو ما يزيد من أرباح الشركات والمستثمرين وفي الوقت نفسه يوفر السلع للمواطنين بشكل كبير وهو الأمر الذي يحجم من معدلات التضخم.
إلا أن دولار أكد أن ارتفاع السيولة المحلية ينطوي علي جانب سلبي وهو زيادة المعروض النقدي، وزيادة المعروض النقدي سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن البنك المركزي لابد أن يكون قد درس جيدًا تبعات زيادة هذا المعروض علي معدلات التضخم، حتي لا تزيد المعدلات بشكل يؤثر بشكل سلبي علي حركة السوق.
من جهة أخري لفت تقرير البنك «المركزي» إلي أن الايداعات بالعملة الأجنبية طويلة الأجل في البنوك المصرية واصلت الارتفاع لتسجل في نهاية شهر أغسطس 187.5مليار جنيه بالمقارنة بالمقارنة بنحو 186.3 مليار جنيه في نهاية يوليو بزيادة 1.2 مليار جنيه مصري، وقد جاءت الزيادة بشكل أساسي في الإيداعات بالعملة الأجنبية إلي استمرار إقبال المصريين في الخارج علي شهادة المصري الدولارية التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك العربية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي.
وأضاف التقرير أن الإيداعات طويلة الأجل بالعملة المحلية ارتفعت في البنوك المصرية لتسجل 643.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 637.1 مليار جنيه في نهاية يوليو وقد جاءت الزيادة في الإيداعات بالعملة المحلية نتيجة طرح المصارف المصرية لعدد من الأوعية الإدخارية وشهادات الاستثمار بأسعار فائدة مرتفعة في الفترة الماضية وهو ما أدي إلي زيادة إقبال العملاء علي إيداع مدخراتهم في البنوك في أدوات طويلة الأجل.
وأبقت البنوك العامة بالسوق المصرية علي متوسطات أسعار الفائدة الخاصة بحسابات التوفير دون تغيير عند نسبة 8.4٪ سنويًا، وطبقت لبيانات أعدها البنك «المركزي» فإن أسعار الفائدة علي الأوعية الإدخارية لأجل 6 أشهر استقرت أيضًا عن 7.6٪، وانعكست قرارات البنك «المركزي» بالإبقاء علي سعر العائد علي عمليات الكوريدور دون تغيير، علي أسعار الفائدة في البنوك والتي تشهد شبه استقرار بعد أن كانت قد قفزت بشكل كبير في العام الماضي.