المالية: لن نتنازل عن مديونيات الصحف القومية ..و10 ٪ خصمًا لمن يسدد

نفي وزير المالية ممتاز السعيد ما تردد حول تشدد الوزارة في التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أنه أمر غير صحيح علي الإطلاق حيث قدمت المالية الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات ولغيرها من الجهات التي عليها مديونيات للخزانة العامة تمثلت في الموافقة علي تقسيط سداد المتأخرات وإعادة جدولة المديونية.
وأوضح أن المؤسسات الصحفية استفادت أيضًا من موافقة المالية علي إجراء مقاصة بين مستحقات تلك المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسي ومديونياتها للضرائب بحيث ستتم المقاصة في حدود ما لا يتجاوز نسبة 50٪ فقط من قيمة الطباعة بدلاً من الحجز علي كامل تلك القيمة وفاءً لمديونياتها للخزانة العامة.
وأضاف الوزير أن مديونيات هذه المؤسسات ترجع في الأساس إلي عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة علي إعلاناتها والتي حصلتها بالفعل بجانب ضريبة كسب العمل علي العاملين بها وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين، مشيرًا إلي أن مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها فهذا حق الدولة قانونًا وحق المواطن ولا يمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة إلا بقانون.
وناشد «وزير المالية جميع المؤسسات الصحفية وجميع الجهات ممن عليها متأخرات ضريبية بسرعة سدادها لغلق هذا الملف، مشيرًا إلي امكانية استفادتهم من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012 والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات تبلغ الآن خصم 10٪ من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم سداد المتأخرات الضريبية أو جزء منها طقبل نهاية ديسمبر المقبل.