التقي الرئيس محمد مرسي بعد ظهر أمس ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجامعات وبعض الشخصيات العامة ومساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء حضره نحو 65 شخصية مصرية يمثلون أبناء الجماعة الوطنية المصرية وكل القوي السياسية والوطنية في مصر. وحول رفض بعض ممثلي الاحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار، قال علي إنه تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب القديمة والجديدة لهذا اللقاء، الذي يعقد من أجل الحوار الوطني وبحث مستقبل البلد. واعتبر المتحدث الرسمي للرئاسة أن الخلاف في وجهات النظر هو أمر صحي، مؤكدا ما قاله الرئيس مرسي إن كل فكر وكل حزب سياسي له الحق في التداول السلمي للسلطة. و تابع أن أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط مبادرة مكونة من 6 نقاط للوصول إلي اتفاق حول قضية الدستور. وقال الدكتور ياسر علي إن جميع الحضور كانوا متفقين علي ضرورة وضع مسودة دستور وطرحها لصاحب القرار الوحيد في الموافقة عليها وهو الشعب المصري، لأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف. وأوضح ياسر علي أن ممثلي الجمعية التاسيسية الذين حضروا اللقاء أكدوا للرئيس خلال اللقاء أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة وأنه كان هناك خلاف حول 10 قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور وتم التوافق علي 6 موضوعات وبقي فقط 4 قضايا منها عمالة الأطفال وحقوق المرأة، وأن الجمعية ستجري حوارات حول تلك المواد للوصل إلي انهاء الخلاف حولها. وقال: إن الرئيس اتفق مع الحضور علي استكمال جولة أخري من الحوار بعد عيد الأضحي مباشرة وسيكون الحوار فيها مخصص حول ما توصلت إليه الجمعية التاسيسية والوصول إلي توافق حول المسودة التي ستعرض علي الشعب للاستفتاء.