موجة إضرابات تشل تونس

شهدت تونس سلسلة إضرابات ، أصابت مناطق واسعة فى ولايات قفصة وقابس ب«الشلل»، فيما تم إحراق أحد المزارات الدينية فى «منوبة»، فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال مؤتمر «الحوار الوطنى».

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات» أمس الاول أن إضرابًا عامًا شل معتمدية «القصر» فى ولاية قفصة، وأشارت إلى أن الإضراب دعا له الاتحاد المحلى للشغل، ومكونات من المجتمع المدنى.

ونقلت عن الكاتب العام المحلى للمنظمة العمالية بمعتمدية القصر، نوفل حمادى: إن الإضراب يأتى «بعد عدم استجابة السلطات المحلية، للمطالب التى سبق للاتحاد المحلى للشغل أن أعلنها فى لائحة له يوم 3 أكتوبر الجارى».

وأضافت «وات»، فى نبأ آخر، أن كاتب عام الفرع الجامعى «النقابى» للصحة بولاية صفاقس، عادل الزواغى، لوح بتنظيم إضراب لأعوان القطاعين العام والخاص عن العمل، يومى 22 و23 أكتوبر الجارى.

من جانب آخر، شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسى للعمال، حسين العباسى، على أن مبادرة الاتحاد بالدعوة إلى حوار وطنى «لا تعوض بأى شكل من الأشكال، السلطة الدستورية القائمة، التى تبقى وحدها صاحبة القرار، ومصدر الشرعية الوحيد فى المرحلة الانتقالية».

وقال العباسى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار الوطنى، التى انطلقت امس الأول بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، تحت شعار «المؤتمر الوطنى للحوار دعامة للوحدة الوطنية»، إن هذه المبادرة تعود حسب تقديره إلى «ما لوحظ من تراجع مخيف للتوافق بين الأطراف السياسية، ومكونات والمجتمع المدنى، وطبيعة المرحلة الانتقالية، وآليات الانتقال الديمقراطى».

وأوضح المسئول التونسى أن «التأسيس لثقافة جديدة للحوار الوطني، يستوجب الاهتداء إلى آليات تضمن استمراريتها، فى ظل أطر يحدد هذا المؤتمر تركيبتها، ودورية اجتماعاتها»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.. وفى سياق متصل استجاب القطاع الإعلامى التونسى بجميع مؤسساته إلى دعاوى الإضراب للمطالبة بالنص على حرية التعبير والإبداع دون تقييد فى الدستور الجديد، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للإعلام السمعى والبصرى ورفض جميع المشاريع التى تزج بالصحفيين فى السجن.

وتوقفت النشرات الإخبارية فى التليفزيون الرسمى، كما تركزت جميع البرامج الحوارية على الحديث حول الإضراب ومطالب الصحفيين.