دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مخططات التنمية ومشروع إسكان الشباب

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إنه لا خلاف حول أهمية القطاع الخاص كشريك أساسى ومحورى فى التنمية وهذه عقيدة راسخة لا يمكن الحياد عنها. داعيا إلى الالتفاف حول «مخطط التنمية الاستراتيجية 2052» بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.

ودعا الوزير القطاع الخاص إلى المشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب والذى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة.

وأكد وزير الإسكان خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس الأول أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص إذا لم تتحول إلى شراكة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فلن تتمكن مصر من عبور عنق الزجاجة، مشيرا إلى البلاد تمر بلحظة فارقة وتحول كبير فى فترة ما بعد الثورة التى من الطبيعى أن ينتج عنها حالات اضطراب وقلق وتفكيك كيانات قديمة وتكوين أخرى جديدة.

ونبه وفيق إلى أهمية تكاتف جميع أطياف المجتمع فى ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة لاسيما وأن هناك أطرافا خارجية تتربص بالبلاد وتتحين الفرص لتوجيه ضربات موجعة لها، مشددا على أن حالة الاحتقان السياسى والتشتت الحالية لن تؤدى إلى بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدنى كقوة ضاغطة ومؤثرة فى صنع القرار فى مواجهة مختلف التحديات، مضيفا إن هذا الدور يأتى عبر تنظيم حوار مجتمعى مستمر وفعال بعيدا عن أى تراشقات بين أطياف المجتمع.

ودعا وفيق إلى الالتفاف حول «مخطط التنمية الاستراتيجية 2052» بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص نظرا لأن مصر بدون هذه الشراكة لن تعبر هذه المرحلة الحرجة، هذا بالإضافة إلى أن صنع القرار فى البلاد لا يكون منفردا وإنما بتضافر جهود جميع أطياف المجتمع حتى لا نتورط فى هدم الدولة.

واعترف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بوجود معوقات بيروقراطية تعترض سبيل الأنشطة الاستثمارية، موضحا أن التغلب على هذه العقبة يكون بتحديد أهداف وسياسات واضحة للعمل والنشاط الاقتصادى.

وأوضح وزير الإسكان أن جميع مبادرات ومخططات الإسكان ستدمج فى الخطتين الخمسيتين 2012/2017، و2017/2022، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية، تبدأ من تنمية إقليم قناة السويس، مرورا بتنمية الساحل الشمالى، وعدد من المناطق الأخرى.

وأعرب عن دهشته من اكتفاء مصر بمبلغ 5 مليارات دولار سنويا كرسوم لمرور السفن فى هذا المجرى الملاحى المهم وهو ما لا يتجاوز 1.7% من عائدات الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن عند تنفيذ مشروعات تنمية مجرى قناة السويس.