قنديل يطمئن مستثمرى البورصة ويؤكد لا تعديل فى قوانين التداول

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالية، الذى يقدر بنحو 170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية 2011 2012.
وأضاف خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها بمؤتمر اليورومنى المنعقد أمس فى القاهرة أن لدينا القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 7 % فى غضون الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن معدل النمو الحالى يقدر بنحو 2.2%.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه ما يعادل 28 مليار دولار، فضلا عن الوصول بمعدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى 2012 - 2013 إلى 3.4٪، وهذا يعمل على توفير 700 ألف وظيفة جديدة، وبعث رئيس الوزراء رسالة طمأنة أكد فيها التزام مصر بالقوانين السابقة فى البورصة نافيا تعديل قوانين التداول الحالية.

وركز على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى زادت بالفعل هذا العام إلى 30 ٪، مشيرا إلى أن معدلات البطالة الحالية وصلت إلى 30 ٪ من قوة العمل فى مصر، وتعمل الحكومة على خفضها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن افتتاح الطريق البرى من القاهرة للخرطوم سيسهم فى إنعاش حركة البضائع، لافتا إلى قيامه بزيارة لجنوب السودان نهاية الشهر الحالي. كما أكد أن الحكومة تركز حاليا على البنية التحتية والطرق والمرافق ومعالجة النفايات الصلبة.

وقال هشام قنديل رئيس الوزراء: إنه برغم الصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصرى إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت فى زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5.8٪، وزيادة معدلات السياحة إلى 10 ملايين سائح متوقعين وصول هذا العدد إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الجاري، وأضاف: إننا نستهدف الوصول بمعدلات السياحة إلى 15 مليون سائح خلال عام 2012 - 2015. وأشار إلى أن مصر بدأت تستقبل طائرات شارتر يومية من تركيا، فيما رفعت الصين واليابان الحظر المفروض على مصر، وأكد أن تلك المؤشرات تبرهن على أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى وأن هناك نظاما ماليا ومصرفيا متطورا فى مصر ونعمل على تطوير السوق الإسلامية المالية من خلال طرح الصكوك الإسلامية والتى أثبتت جدواها فى دول العالم المختلفة، مشيرا إلى عزم الدولة خفض تكلفة تأمين سندات الخزانة الدولارية إلى 2.1 ٪.

مؤكدا أن الحكومة تستهدف أن يحقق المستثمرون أرباحا مناسبة من استثماراتهم فى مصر خاصة أن هناك فرصة مواتية لجميع المستثمرين للاستثمار فى مصر لاسيما مع توافر البيئة الملائمة لذلك.

وفى كلمته أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أننا نعمل حاليا مع العديد من المستثمرين على ما يقرب من 188 مشروعاً استثمارياً فى العديد من المجالات التى تشمل الزراعة والسياحة والصناعة ومعظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أشار إلى أن مصر تعد من أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هناك 40 مشروعا يشترك فيها القطاعان العام والخاص فى مجالات السكك الحديدية والمدارس والمياه والصحة والمستشفيات والمرافق الأخرى بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضح أسامة صالح أنه يتم العمل حاليا على مشروعين ضخمين فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد مما يساعد على إعادة توزيع السكان فى مصر خلال خمسين سنة وخلق 50 ألف فرصة عمل يشمل هذا المشروع ميناء شرق بورسعيد حيث سيتم تشييده ليكون أحد أهم موانئ البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان ونأمل أن يكون ميناء للنقل البحرى وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية مدينة بورسعيد السكنية لتضم أكثر من مليون نسمة، كما نخطط لانشاء مدينة بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كم مربع والتى ستكون أحد أكبر المناطق الصناعية فى مصر للصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعة الكمياويات والبتروكيماويات والزجاج والصناعات الغذائية.

كما ذكر وزير الاستثمار مخططاً مستقبلياً لانشاء مشروع ضخم فى منطقة قناة السويس وكذلك انشاء طريق سريع بين سوهاج وقنا والبحر الأحمر يمتد لمسافة 450 كم ليربط مناطق البحر الأحمر بصعيد مصر وانشاء طريق سريع يربط أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر لدعم مشروعات الطاقة الشمسية وفرص الاستثمارات الجديدة.

وحول أهم المخاوف التى ترواد المستثمرين تجاه مصر بعد الثورة قال الوزير: «هناك من المستثمرين من أوروبا يطمحون فى استثمارات ضخمة فى مصر، وهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول أوروبية وإفريقية تعمل على توسعة آفاق الاستثمار فى مصر، كما تعد مصر فى موقع استراتيجي، حيث إنها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والافريقية، لمواجهة الركود الاقتصادى فى النظام الاقتصاد المصرى وبعد الرئيس المنتخب كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الاستقرار والحلول كانت واضحة واتمنى فى أيام قليلة تتضح الرؤية لأكثر لنصل إلى خريطة عمل واضحة».

وأوضح صالح أن مصر تعد من أفضل الدول للاستثمار بسبب مرونة مناخها الاستثماري، حيث نقدم للمستثمرين عدة أنظمة متنوعة بنظام ضريبى مرن يتيح 10٪ ضريبة دخل للمستثمرين و5٪ ضريبة دخل على الموظفين، كما لدينا المناطق الحرة، ونحاول تسهيل التراخيص سريعا لجلب العديد من المستثمرين، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر أن المصريين يتطعلون إلى الاستقرار وجنى ثمار التقدم إلا أن وضع العمال، وعلاقتهم مع المستثمرين هو أهم ما يقلقنى وكيف سنقوم بمعالجة هذا الأمر، بالإضافة إلى تحدى أسعار ودعم الطاقة والذى نعمل عليه حاليا.

وأردف صالح : إنه من وجهة نظر المستثمر نرى أن مصر لديها مقومات هائلة فهى مكان اعتاد فيه الناس على العمل بقوة وهذا قد تم دعمه باتفاقيات ثنائية كما أن 60٪ من السكان تحت سن 30 وهذا مورد بشرى هائل.

وفى كلمته أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن لدينا فى السنة المالية الحالية 276 مليار جنيه مصرى وغير متوافر منها كاستثمارات محلية سوى 56 ملياراً فنحن نحتاج استثمارات خارجية بنحو 170 ملياراً من المجتمع الدولى والعربي، ولا يمكننا تغطيته من السوق المحلية.