انتقلت خلافات الأحزاب إلي القضاء قام ممدوح رمزي المتنازع علي رئاسة الحزب الدستوري الاجتماعي الحر بتقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 1921 ضد منافسه ممدوح قناوي يتهمه باستغلال الموقع الإلكتروني للحزب في نشر الفوضي بالدعوة إلي انتفاضة ضد الحكومة. وطالب رمزي بمخاطبة مجلس الشوري لرفع الحصانة عن قناوي تمهيدا لبدء التحقيق معه لافتا إلي أنه بصدد إقامة دعوي قضائية أخري للمطالبة بتسليمه الحزب. من جهة أخري رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من طارق درويش المتنازع علي رئاسة حزب الأحرار لعدم الاختصاص وإحالتها إلي محكمة جنوبالقاهرة. كان درويش قد أقام دعوي قضائية ضد قرار لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع حلمي سالم كرئيس للحزب، فيما قال الأخير أن الحكم أكد إن قرار اللجنة ليس أدارياً وإنما تنفيذ لحكم قضائي تم تنفيذه بعد الاستئناف ضده.