حيتان الأراضي أقاموا منتجعات سياحية أهدرت مليارات علي الدولة

أصدرت وزارة الزراعة العديد من قرارات الإزالة للتعديات علي أراضي الدولة، ولم تنفذ وتحولت إلي مجرد حبر علي الورق.
آلاف الأفدنة استولي عليها حيتان الأراضي وحولوها لمنتجعات سياحية، وباعوها لغيرهم دون أن يكون لديهم أي سند ملكية سوي وضع اليد.
«روزاليوسف» حصلت علي عدد من قرارات الإزالة التي تنفذ بحسب تصريحات المسئولين بوزارة الزراعة بسبب ضغوط رجال الأعمال ونفوذهم.
من بين تلك القرارات قرار إزالة التعديات الواقعة علي مشروع وادي العربة والعياط الذي استولت عليه احدي الشركات (المصرية الكويتية) دون أن توفق أوضاعها، رغم عدم وجود مصدر ري للمشروع الواقع بمدينة العياط علي مساحة 14 ألف فدان تابعة لمحافظة 6 أكتوبر وهو القرار الصادر بتاريخ 20 مارس 2007، ونص أيضًا علي إزالة التعديات بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية علي أن تتولي منطقة شمال الصعيد بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذ الإزالة.
اللافت أن القرار الوحيد الذي تم تنفيذه بحسب مصدر مسئول بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو القرار رقم 1061 الصادر في 19 أكتوبر لإزالة بوابة الطريق الفرعي الواقعة عند الكيلو 52، يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتمت الإزالة باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة وبالتنسيق مع قوات أمن مديرية 6 أكتوبر.
ورغم إن الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها بتلك المنطقة يسبقها بناء منتجع سكني مجاور باسم وادي النخيل، فلم تتم إزالته، كما توجد العديد من المنتجعات المجاورة ويملكها رجال أعمال معروفون وتبلغ مساحتها نحو 30 ألف فدان كان يمكن جني المليارات منها لصالح الخزانة العامة.
وتشير المصادر إلي أن قرار إزالة التعديات الواقعة علي 400 ألف فدان بمشروع ترعة السلام بسيناء، يعاني حتي الآن من عدم التنفيذ.
يوجد أيضًا القرار رقم 79 لسنة 2008 بتاريخ 23 يناير 2008 بإزالة التعديات الواقعة علي أراضي طرح النهر بالمنيا أيضًا، وهي أراض يسيطر عليها لصوص الأراضي ولم تتم إزالتها، وتضاف إليها التعديات الواقعة علي مشروع وادي السكران بمشروع مديرية الشباب بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي كيلو 70، وتم اسناد عملية الإزالة لإدارة تعمير شرق ووسط الدلتا والادارة المركزية للمشروعات المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن الاسماعيلية.
وكذلك القرار رقم 1061 لسنة 2006 والخاص بإزالة التعديات الواقعة علي مشروع قوتة الجديدة بمحافظة الفيوم، وهو مشروع يعاني من فشل إنشاء طلمبة مياه منذ عام 2005 ، وتصاعد الخلاف مؤخرا بين وزارتي الزراعة والكهرباء ومحافظة الفيوم، بسبب عدم إنشاء طلمبات الري اللازمة لري 16 ألف فدان باعتها هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لشباب الخريجين منذ 10 سنوات. بمشروع قوتة وكانت عمليات الإنشاء قد تم اسنادها لمصلحة الكهرباء والميكانيكا بوزارة الري، وبدورها أسندتها لشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، وقام رئيس مجلس الوزراء بسحبها بسبب التأخير.
وذلك رغم أن وزير المالية وافق علي توفير 19 مليون جنيه لإنشاء محطة الطلمبات ووافقت وزارة الكهرباء علي ذلك منذ أكثر من 5 سنوات.. ارتفعت خلالها أسعار المعدات إلي ما يقرب ال 60 مليون جنيه.
كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن أن هيئة التعمير اقترحت علي محافظة الفيوم أن يتم تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل فدان من أراضي المشروع لتوفير فارق التمويل اللازم لاستكمال المحطة، لافتا إلي أن أصحاب الأراضي حصلوا عليها بسعر يصل ل 500 جنيه فقط.
ويصل سعر الفدان حاليا رغم عدم وجود مياه إلي 25 ألف جنيه، وبينما يؤكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إن جهات الولاية علي الأراضي هي المسئولة عن إهمال قرارات الإزالة فقد طالب بأن يتضمن القانون الموحد للتصرف في الأراضي المنتظر الموافقة عليه في الدورة البرلمانية الحالية آليات تحمي أراضي الدولة وتضمن عدم استمرار التعدي عليها وإهدارها وسرعة إزالة أي تعديات عليها.
في السياق ذاته صرح أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه لن يتم إهمال قرارات الإزالة مهما طالت المدة بين تاريخ إصدارها وتاريخ تنفيذها، مؤكدا أن الوزارة تقوم بإصدار القرار ثم يتم ارساله لعدد من الجها ت الأخري للتنسيق معها.