أكدت الدكتورة صباح السقاري، المرشحة لرئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن قرارها بالترشح لرئاسة الحزب شخصي وسياسي، وأنها لم تواجه معارضة من قيادات الجماعة، كما إنها لم تستشر أحدا من الجماعة قبل اتخاذ قرارها. كما أكدت أنها لا تخشي منافسة قيادات الجماعة علي المنصب مثل عصام العريان وسعد الكتاتني، كما تشعر بدعم المرشد العام الدكتور محمد بديع.. حيث إن كادرا نسائيا من الجماعة أصبح له دور سياسي داخل الحزب. ورفضت السقاري ما يثار عن أن ترشحها مجرد تمثيلية الغرض منها إضفاء شكل ديمقراطي علي الحزب، وقالت إنها لا تقبل ذلك علي نفسها، كما أنها سحبت أوراق ترشحها لأنها تسعي للمنافسة بقوة علي هذا المنصب. وقالت: إن قبول حزب الحرية والعدالة لفكرة ترشح امرأة علي رأس الحزب «مؤشر حسن» يصب في خانة أن جماعة الإخوان المسلمين، وممثلها حزب الحرية والعدالة، هي «فصيل إصلاحي،» وستظهر انتخابات رئاسة الحزب المقبلة من خلال المؤتمر العام، مدي جدية عدد الأصوات التي سوف تحصل عليها مرشحة في مواجهة العناصر الأساسية بالحزب مثل الكتاتني والعريان. وكشفت أن «الأخوات المسلمات» داخل جماعة الإخوان المسلمين يدعمنها ولا يعارضن ترشحها، رافضة الاتهامات الموجهة للبرلمانيات السابقات للحزب داخل مجلس الشعب بالوقوف ضد حقوق المرأة، كما أشارت إلي أنها ستكون قريبة من حقوق المرأة وقضاياها. وقالت السقاري: إن فكرة ترشحها للرئاسة، في حال فوزها، يتوقف علي تشاور الحزب وتبنيه لهذا الأمر، غير أنها أكدت أن ثقافة المصريين لا تتقبل وجود امرأة في سدة الحكم. وبسؤالها حول ثقافة حزب الحرية والعدالة ومدي تقبل أعضائه أن تقوده امرأة، قالت: «الشرع والشريعة والمرجعية الإسلامية لا تمنع المرأة من الحصول علي حقوقها». وانتقدت السقاري موقف الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية للمرأة من ترشحها، إذ «لم تظهر أي تأييد لها، وهي التي تتحدث عن حقوق المرأة ليل نهار، في حين أنها امرأة مصرية تسعي للحصول علي حقوقها السياسية داخل الحزب الذي تنتمي له»، علي حد قولها. من جهتها، وصفت الناشطة الحقوقية بالمركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، ترشح سيدة بمنصب رئيس حزب الحرية والعدالة أنه «مجرد مسرحية هزلية من جماعة الإخوان أمام العالم الخارجي بغرض إثبات أنهم منفتحون ولا يوجد تمييز ضد المرأة، لأن هذا الأمر يناقض فكر الجماعة وقياداتها». ودللت علي قولها: إن شباب «الإخوان» طالبوا العام الماضي بأن تمثل المرأة بنحو25 في المائة ضمن الهياكل التنظيمية للحزب، وهو أمر قوبل بالرفض من قيادات الجماعة، إذ يشترط علي أية مرشحة في قوائم الحزب تقديم موافقة كتابية من الزوج، كأن المرأة ليس لها أهلية. وأضافت أن جماعة الإخوان ترفض أيضا تولي النساء مناصب داخل الهيئة العليا سواء في الجماعة أو الحزب أو مكتب الإرشاد، كما أن سيدات حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، اللواتي تصدرن المشهد، تجاهلن نضال المرأة للحصول علي حقوقها. وقالت أبوالقمصان: إنها وعددًا من سيدات المجتمع المدني حاولن التحدث مع أخوات حزب الحرية والعدالة، ولكنهن دائما ما كن يعتذرن عن التواصل، حتي إن إحداهن انسحبت من برنامج تليفزيوني لمجرد إجرائها مداخلة هاتفية.
