السكة الحديد تهدد «المالية» بإلغاء دعم اشتراكات الركاب

قال المهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكة الحديد: إن الهيئة تتفاوض مع وزارة المالية لاستعادة قيمة دعم الاشتراكات كاملة والتى تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه سنويًا، وإلا سنطالب الحكومة بإلغاء الدعم فى محاولة لتخفيف حجم العجز فى ميزانية السكة الحديد التى بلغت خلال العام المالى المنتهى 1.6 مليار جنيه.

أكد قناوى فى تصريحات خاصة أن وزارة المالية سددت 464 مليون جنيه فقط من قيمة دعم الاشتراكات العام الماضي، وهو أحد أسباب زيادة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مضيفًا: إن أجور العاملين بالهيئة شهدت زيادة بسبب المطالب الفئوية بنحو 400 مليون جنيه، فضلًا عن الخسائر التى تكبدتها الهيئة بسبب توقف حركة القطارات نتيجة احتجاجات المواطنين من خارج السكة الحديد على القضبان.

أشار رئيس السكة الحديد إلى أن الهيئة تحاول تعظيم إيراداتها لتخفيض العجز حيث تنظم حملات مكثفة لمكافحة تهرب الركاب من التعريفة «الأجرة» موضحاً أنه تم تحصيل نحو 250 ألف جنيه من خلال هذه الحملات خلال شهر.

فى سياق متصل أكدت مصادر بالسكة الحديد أن خطة تخفيض الخسائر وتحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات يصل بحجم العجز إلى صفر من الصعب تحقيقها موضحًا أن حجم العجز «الخسائر» فى موازنة السكة الحديد خلال العام المالى المنتهى بلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا.

قال المصدر فى تصريحات خاصة لروزاليوسف: إن خطة التشغيل الاقتصادى التى وضعتها الهيئة منذ عام 2007 بحيث يصل حجم الخسائر إلى صفر لم يتم تطبيقها نظرًا للضغوط الخارجية حيث تركز على سياستين هما رفع سعر التذكرة سنويًا بمعدل 10٪ وهو ما يساهم فى رفع سعر التذكرة ليعادل التكلفة الحقيقية واستعاضة الدعم من خلال تحمل الهيئات قيمة فرق أسعار التذاكر.

أضاف المصدر: إنه بدأ بالفعل تطبيق سياسة استعاضة الدعم ولكن لم نصل للقيمة المستهدفة وهى 1.1 مليار جنيه سنويًا تشمل 500 مليون جنيه من الجامعات نظير اشتراكات الطلاب و600 مليون جنيه من المحافظات مقابل المحطات الخاسرة.

أشار المصدر إلى أن تطبيق خطة زيادة أسعار التذاكر بنسبة 10٪ سنويًا من الصعب تفعيلها وذلك للظروف الاجتماعية مؤكدًا أن الحل الأمثل هو تحويل هيئة السكة الحديد إلى هيئة خدمية وليست عامة.

وأوضح أن الهيئات الخدمية سوف تمكنها من تحسين مستوى الخدمة وتجويدها فى الوقت الذى سيمنحها إمكانية رفع أسعار التذاكر أيضًا بما يغطى تكلفة تلك الخدمة وبالتالى تحقيق أرباح وليس خسائر.