التأمينات تبدأ زيادة اشتراكات أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج 200 %

كشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التامين على العاملين بالقطاعين العام والخاص عن ان الفترة المقبلة ستشهد تعديلات فى قوانين التامينات الاجتماعية بعد معرفة مواد الضمان الاجتماعى التى سيتم اقرارها فى الدستور الجديد والتى ستحكم الاليات المنظمة لسير تعديلات قوانين التامينات.

وقالت إن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اصدرت قرارا رقم 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال والعاملين بالخارج حيث تمت إضافة شرائح لدخل الاشتراك الشهرى بما يصل للحد الأقصى لدخل الاشتراك إلى 2100 جنيه شهرياً بدلاً من 1000 جنيه شهرياً الحالية وزيادة للحد الأقصى بواقع 100 جنيه شهرياً فى يناير كل سنة بما لا يتعارض مع قوانين التامينات الاخرى.

اضافت ان هذا الدخل ستتم زيادته بنسبة 15% سنوياً فى يناير من كل عام بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجرى الإشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى.

واكدت فتوح على ان تلك الزيادة سوف تحقق رفع الحد الأقصى لدخل الاشتراك التأمينى إلى أكثر من 200% من الحد الأقصى الحالى حيث لم تم زيادته منذ عام 2001 حتى تاريخه وتغطية للدخل الذى يحقق للمعاش القيمة التى تتناسب مع تكاليف المعيشة لمتوسط دخل اصحاب الاعمال والمصريين العاملين فى الخارج مع إيجاد آلية لزيادة دخل الاشتراك التأمينى أسوة بما هو معمول به بالنسبة لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 وتحقيق العدالة المستمرة بين قيمة معاشات أصحاب المعاشات الجدد والسابقين.