اعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن انتهاء عمل اللجنة المخصصة لاجراء تعديلات تشريعية علي قانون التأمينات الاجتماعية الحالي. رقم79 لسنة1978, وذلك تمهيدا لعرض التعديلات المقترحة علي رئيس مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الي مجلسي الشعب والشوري لاصدارها بقانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأكدت الوزيرة أن اللجنة قامت بتعديل جميع المواد التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة اصحاب المعاشات. واشارت الوزيرة الي ان اهم التعديلات المقترحة رفع الاجر التاميني الذي يحسب علي اساسه قيمة المعاش المستحق, بحيث يتجاوز الحد الاقصي لهذا الاجر التاميني1925 جنيها شهريا وهو المستوي الحالي للاجر التأميني بعد اخر زيادة تقررت العام الماضي عقب ثورة يناير المجيدة. واضافت ان التعديلات شملت ايضا وضع اكثر من بديل لحساب المعاش بغرض الوصول الي اكبر معاش ممكن ان يتقاضاه المواطن المصري البسيط وهو ما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع. وفي ذات السياق اوضحت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص ان وزيرة التامينات وافقت علي تحريك الحد الاقصي لقيمة المعاش الذي يسمح لمن يحصل علي اقل منه ويواجه ظروفا اقتصادية او صحية حرجة ان يتقدم بطلب لزيادة وتحسين قيمة معاشه بصفة استثنائية, حيث تم تحريك هذا الحد الاقصي من1000 جنيه حاليا الي1500 جنيه شهريا. واشارت إلي أن هذه الزيادات تتحملها الخزانة العامة للدولة وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي تواجه اصحاب المعاشات.ولتحقيق افضل استفادة لاصحاب المعاشات فقد وافقت الوزيرة علي استفادتهم من تحسين المعاشات بصفة استثنائية لكلا من الظروف الصحية والاجتماعية في نفس الوقت. وكشفت ثريا عن موافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية الاسبوع الماضي علي منح معاشات استثنائية ل1730 حالة من اصحاب الظروف الاجتماعية والمرضية الحرجة, موضحة ان الزيادة تراوحت بين75 و150 جنيها للحالات الصحية وحسب حالة المرض وبالنسبة للحالات الاجتماعية فقد تراوحت الزيادة بين25 جنيها و100 جنيه, حسب ظروف المستحق وعدد من يعولهم, بحد اقصي4 اولاد في مراحل التعليم المختلفة ولغير المتعلمين حتي18 عاما. واضافت ثريا فتوح انه مراعاة لاصحاب الحالات الصحية فقد تم اضافة بعض الامراض لقائمة الامراض التي يمنح المصاب بها معاشا استثنائيا وهي زرع الكلي والكبد والنخاع. واضافت فتوح ان الحالات التي لا تنطبق عليها شروط المعاشات الاستثنائية والتي حددها القانون رقم71 لسنة1964, واهمها ان يكون من العاملين بالحكومة او القطاع العام وان يكون خدم3 سنوات علي الاقل في احدي تلك الجهات, فقررت اللجنة احالة تلك الحالات للشئون الاجتماعية للنظر فيها وذلك حرصا علي تخفيف المعاناة عن كاهل اصحاب المعاشات وأسرهم.
