النيابة تتهم قتلة طالب هندسة السويس بتكوين جماعة إرهابية لترويع المواطنين

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين تأجيل نظر قضية المتهمين الثلاثة بقتل طالب الهندسة بالسويس إلي 25 سبتمبر وذلك لتوكيل محامين جدد للمتهمين الأول والثالث بعد اعتذار المحامي الخاص بهما واستعجال تقرير الطب الشرعي للسلاح المستخدم في الجريمة وسماع شهود الإثبات «العميد سامي لطفي مدير المباحث وشهود الواقعة عربي كامل وخطيبة القتيل آية ياسر»
كانت وقائع الجلسة قد بدأت وسط حشد إعلامي ضخم، وتم نقل المتهمين إلي قاعة المحكمة في حراسات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي وسط سب وسخط المواطنين ومنع الصحفيين من التصوير وتم إخراج كل من يحمل كاميرا من داخل قاعة المحكمة بناء علي قرار من المستشار عبد العزيز شاهين رئيس محكمة الجنايات بمنع التصوير نهائيا بداخل الجلسة.
بدأت الجلسة بمرافعة النيابة والتي اتهمت الجناة بتشكيل جماعة إرهابية تحت اسم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لتنفيذ أفكارهم ومعتقداتهم والتعدي علي الحريات باسم «الإسلام « وقاموا بترهيب المواطنين بقوة السلاح لتنفيذ معتقداتهم وأفكارهم أخرها قتل أحمد عيد حسين أثناء جلوسه مع خطيبته في إحدي الحدائق العامة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وواجه رئيس المحكمة المتهمين في القضية «وليد حسين بيومي عبد الله» وشهرته الشيخ وليد 28 سنة - عنتر عبد النبي سيد أحمد خليفة 26 سنة - مجدي فاروق معاطي أبو العينين «33 سنة» باتهامات النيابة وجاء ردهم «محصلش» نافين كل إلتهم التي وجهت اليهم.
وطالب أحمد الكيلاني محامي أسرة القتيل بسماع شهادة العميد سامي لطفي مدير مباحث الجنائية السابق بمديرية أمن السويس والذي كان مشرفا علي القضية قبل ترقيته في الحركة الأخيرة إلي إحدي الإدارات بالقاهرة.
وبدأ عيد حسين والد القتيل احمد طالب بكلية الهندسة في شهادته بكلمات «لولا الإعلام كان حق ابني ضاع»، حيث دخل في بكاء شديد متجها نحو قفص الاتهام مرددا «حرام عليكم قتلتو ابني ليه يا كفرة حرام عليكم هو عملكم حاجة انتو قتلتوه وسيبتوه يموت».
وأكد والد القتيل إنهم جماعة منظمة قتلو نجله عندما رفض الانصياع لأوامرهم.
كشف عيد أن هناك وسطاء عرضوا عليه دية «بدأت بمليون جنيه حتي وصلت إلي 10 ملايين جنيه قبل بدء الجلسة مما جعله يثور علي أحدهم امام قاعة المحكمة».
واكد أن بمقتل نجله اصبحت قضية رأي عام ويجب مقاومة هذا الفكر المتطرف وفضحهم حتي لا يقع تحت أيديهم قتيل تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وخلال الجلسة وقعت مفاجأة من قبل محامين المتهمين حيث انسحب المحامي الاساسي عن المتهمين «عبد العزيز الجلاد» وسط تصفيق من قبل الحاضرين لهذا القرار بعدما استمع إلي شهادة والد المتهم وحالته.. مؤكدا انه لن يستطيع الدفاع عنهم، واعلن انسحابه رسميا بينما اعترض المتهمون علي المحامي «محمد محمد الشادي» محامي المتهمين الذي وكل من قبل الجماعة التي يتبع لها المتهمون.
واعترض المتهمون علي الإنسحاب لأنه انسحب مفاجأة ودون ابلاغهم من قبل مؤكدين ضرورة مرافعته عنهم ولكنه خرج من الجلسة، وبعدها طلب المتهم الثاني مجدي فاروق معاطي التحدث للدفاع عن نفسة قائلا: «انا كنت رايح اصلي ولقيتهم عرايا في الشارع وهو ما دعاني الي التدخل» وهو ما جعل عم القتيل يرد عليه بمفاجأة أخري بداخل قاعة المحكمة حيث صاح بصوت عال انا معايا الدليل الذي تقدمت به إلي النيابة وانهم قتلة ومجموعة منظمة وامسك «CD» وبهاتف محمول مرددا الدليل «اسمع يا سيادة القاضي جماعة الأمر بالمعروف في مصر مقرها السويس وأعدادهم كبيرة جدا، حيث اتضح أن التنظيم بعد الثورة يتقاضون مبالغ مالية نظير هذا العمل ويأخذون أوامرهم من شيخ سعودي في مسجد نبي الله موسي بالسويس ودي خطبة في مسجد نبي الله موسي ليحرضهم علي قتل كل من لا يتبعهم وينصاع لاوامرهم، وتقوم علي خدمتهم سيدة تدعي «أم هيثم» والتي اعترفت في النيابة بحد قوله، مما تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج بقاعة المحكمة بعدها أمر القاضي بإخراج عم القتيل من داخل قاعة المحكمة لعودة الهدوء والنظام ورفع بعدها الجلسة ليعود بعدها للنطق بتأجيل نظر القضية إلي جلسة 25 سبتمبر وذلك لتوكيل محامين جدد للمتهمين الأول والثالث بعد اعتذار المحامي الخاص بهما،
واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي للسلاح المستخدم في الجريمة وسماع شهود الإثبات «العميد سامي لطفي مدير المباحث وشهود الواقعة عربي كامل وخطيبته آية ياسر»