تسبب الانفلات الأمني الذي واكب ثوره 25 يناير في تزايدت عمليات التعدي علي الأراضي الواقعة علي جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر حيث استغل بعض الأهالي من ضعاف النفوس في غيبة الأجهزة الرقابية وقاموا بوضع لافتات علي الأراضي لشركات وهمية ممايهدر 2مليار جنيه أنفقتها الدولة علي هذا الطريق الذي يربط محافظات قناوسوهاج وأسيوط بالبحر الأحمر. اللواء وضاح حمزاوي محافظ سوهاج رفض الاعتراف بوجود أي من التعديات في نطاق محافظته وقال إن كل التعديات موجودة في وادي قنا ومساحته 60 الف فدان تقريبا وهي المساحة المنبسطة والصالحة للزراعة ولكن لا يوجد في حدود سوهاج مثل هذه الأراضي الصالحة للزراعة وتابع المحافظ أنه بمجرد أن نما إلي علمه بوجود تعديات علي الأراضي الواقعة علي جانبي طريق البحر الأحمر. قرر تشكيل لجنه برئاسة المهندس علاء يس السكرتير العام للمحافظة لمعاينة الطريق علي أرض الواقع والتأكد من وجود تعديات من عدمه وتوجهت اللجنة إلي الطريق إلي حدود محافظة قنا ولم ترصد اية تعديات علي الطريق في حدود محافظة سوهاج وشاهدت اللجنة عمليات استصلاح وزراعة الأراضي الموجودة في وادي قنا وهي أراضي موجودة في حدود قنا. وأضاف المحافظ: تم مخاطبة رئيس شركة الصعيد البحر الأحمر صاحبة امتياز استغلال الطريق وافاد رئيس الشركة أنه سوف يتم التعامل مع المعتدين علي أراضي الطريق مؤكدا أن الشركة لم تطرح أراضي للاستثمار حتي الآن. من ناحيه آخري قال مصدر مسئول رفض ذكر اسمه: إن المعتدين علي الأراضي في حدود قنا هم واضعو أياديهم علي الأراضي منذ فترة ما قبل الثورة واستصلحوا الأرض وانفقوا عليها أموالا طائلة وجار تقنين أوضاعهم مع الجهات المسئولة بينما أعلن عدد كبير من أهالي سوهاج أن التعديات علي أراضي الطريق في حدود محافظة سوهاج موجودة منذ فترة قريبة وأن المتعدين استغلوا عدم وجود رقابة مستمرة علي الطريق من قبل أجهزة محافظة سوهاج. كانت محافظة سوهاج قامت قبل الثورة بإزالة العديد من التعديات علي طريق البحر الأحمر وهي عبارة عن تشوينات مواد بناء ولافتات لشركات وهمية وذلك بعد أن أعلنت شركة الصعيد البحر الأحمر عن طرح 50 ألف فدان للمستثمرين مما جعل أراضي الطريق مطمع للأهالي من ضعاف النفوس وطالب أهالي محافظة سوهاج من المسئولين بمتابعة رصد ورقابة الطريق باستمرار ومنع التعديات وطالبوا شركة الصعيد المسئولة عن استغلال الطريق ان تسرع في طرح الأراضي للاستثمار الزراعي والسياحي والعمراني والصناعي قبل أن تستحوذ مافيا التعديات علي كل المساحات هناك. تجدر الإشارة إلي أن محافظة سوهاج أعدت دراسة علمية كشفت عن عدم وجود مياه في حدود المحافظة لاستصلاح الأراضي وأن جملة الأراضي الصالحة للزراعة ما بين 25 ألفا و50 ألف فدان في حدود محافظة قنا وبالتحديد وادي قنا.