الإمارات: المعتقلون من «الإخوان المسلمين» يخدمون أجندات خارجية

قال بيان للحكومة الإماراتية إن تنظيم الإخوان المسلمين الذى تم اعتقال أعضائه الشهر الماضى مرتبط بجهات خارجية حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة، حيث عمل بأسلوب منظم للإساءة إلى البلاد عن طريق نشر معلومات خاطئة بهدف التحريض والتآمر على الأسس التى تقوم عليها الدولة، منتهكين بذلك الدستور والمبادئ والأعراف».

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن «مجلس الوزراء الإماراتى عبر فى اجتماع عقد أمس الأول عن اعتزازه بالتفاف الشعب حول الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمسكهم بالاتحاد وبالدستور، ورفضهم القاطع لكل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية وعرقلة مسيرة البلاد».

وأعرب مجلس الوزراء عن «ثقته المطلقة بنزاهة السلطة القضائية وما تتخذه من إجراءات باستقلالية تامة وبالاستناد إلى الدستور والقوانين المعلنة»، مشددا على «احترامه لما ستئول إليه الإجراءات القضائية مع الموقوفين على ذمة التحقيق، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها عندما تستكمل التحقيقات حسب قوانين الدولة».

وألقى القبض على إماراتيين منتصف شهر يوليو الماضى لتشكيلهم «تنظيماً يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، ومناهضة الدستور، يتبع تنظيمات وأجندات خارجية».

كان النائب العام فى الإمارات سالم سعيد كبيش قال الأسبوع الماضى: إن أعضاء التنظيم اعترفوا فى التحقيقات الأولية بارتباطهم بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وبوجود مخططات تمس أمن الدولة.

وفى قضية قد تكون مشابهة سحبت السلطات الإماراتية فى ديسمبر المنصرم الجنسية من 6 مواطنين، قالت: «إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي، من خلال الارتباط بشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة وجمعيات مدرجة فى قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب».

وبينما قالت السلطات الإماراتية: إن الأشخاص الستة يحملون جنسيات أخرى، وتضاربت الأنباء حول تلك الجنسيات، من ضمنها جنسيات إيرانية، وأن جميعهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واستند القرار فى حينها إلى المادة رقم 16 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1972 والقانون المعدل عليه، تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس «إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع فى ذلك»، قاطعة الطريق على أى تدخل فى هذه القضية على ما يبدو، من خلال الإشارة إلى أن اتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة.