أحمد عز أجرى مكالمات من هاتفه «آى باد» ب60 ألف جنيه لإدارة أعماله من سجن طرة

كشف مصدر قضائى أن نيابة المعادى التابع لها سجن مزرعة طرة حققت مع رجل الأعمال المسجون «أحمد عز» أمين تنظيم الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى محبسه على خلفية ضبط مباحث مصلحة السجون جهاز تليفون محمول من نوع «آى باد» سمارت فون مع شاحن خاص بالتليفون مصنع على شكل محول كهربائى يصعب الشك فيه وعدد من شرائح التليفون المفتوحة الاستخدام باسمه داخل زنزانته مؤخرا.
المثير أن أحمد عز كان يخفى التليفون المحمول فى مكان يصعب اكتشافه أسفل الحمام الموجود داخل زنزانته ساعده على حفره أحد السجناء الجنائيين الذى تم تصنيعه فى مجال التصليحات والترميمات بالسجن.
فى الإطار نفسه تدرس مباحث مصلحة السجون نقل السجين أحمد عز لأحد السجون الأخرى تنفيذا للوائح قانون تنظيم العمل بالسجون المصرية رقم 396 لسنة 1956، حيث تقضى اللائحة والعرف ب«تغريب» المسجون من سجنه حال ضبط تليفون محمول معه.
ترتيبا على التحقيقات يجرى إعداد تقرير باسم «فرض نفوذ وسيطرة بواسطة المال» حيث تعتبر عملية نجاح السجين أحمد عز فى تهريب تليفون متطور لداخل السجن نجاحا فى فرض النفوذ والسيطرة بواسطة المال مما يشكل خطرا أساسيا لدى مباحث مصلحة السجون من إمكانية هروب السجين مستقبلا مستغلا نفس النفوذ والوسائل المالية الكبيرة.
على خلفية تلك التطورات تم حرمان أحمد عز من الزيارات لمدة شهر كامل حتى نهاية رمضان وتنبه عليه عدم التجول فى السجن دون حراسة.
وفى الإطار نفسه أرفقت إدارة سجن مزرعة طرة مذكرة بمحضر ضبط المسجون أحمد عز بالتليفون المحمول ولوازمه ومبلغ مالى كبير كان يتجول به بالمخالفة لقواعد السجون التى تقضى بعدم حمل السجين لأى أموال سائلة وأودعت المذكرة ملفه.
وتجرى مباحث المصلحة تحقيقا داخليا موسعا بهدف التوصل لكيفية إدخال التليفون الذى اعترف أحمد عز أنه كلفه أكثر من 20 ألف جنيه مصرى حتى استلامه بينما كلفته المكالمات الدولية والمحلية فى شهر واحد أكثر من 60 ألف جنيه مصرى.
اللافت أن أحمد عز فسر حاجته الدائمة للتليفون المحمول بغرض إنهاء أعماله الخاصة التى تحتاج تواجده الدائم خشية خسارة شركاته وتشرد عماله.
وفى تطور غريب تقدم أحمد عز للسلطات بطلب البحث فى توفير وسيلة اتصال دائمة يمكنه بواستطها إدارة أعماله الخاصة حتى يمكنه مساعدة الاقتصاد المصرى وحفظ كيان شركاته من الانهيار.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها ضبط تليفونات محمولة وشرائحها مع رموز نظام الرئيس المخلوع حيث تم ضبط أكثر من 12 تليفونا معهم على فترات متفرقة ولم يتم نقل أى منهم حتى الآن من سجنه بدعوى الترتيبات الأمنية.
اعترف سجناء جنائيون يساعدون رموز النظام فى المعيشة بحيازة التليفونات المضبوطة وملكيتها فى التحقيقات مما أنقذ رموز مبارك من العقاب وفتح محاضر إدارية ضدهم فى طريقة تعرف فى السجون بنظام «الخروف».
حيث يتفق السجناء مع آخرين أقل فئة منهم على تحمل مسئولية التليفون المحمول قبل إدخاله للسجن حتى يعاقب هو فى حال ضبطه ويصعب عقاب الباقين بالقانون.