مخطط «إخواني» لاستدراج الوفد لأجندة الجماعة.. و«الحركات» تغزو «بولس حنا»

بينما كان حزب الوفد يستضيف للمرة الأولي مؤتمرًا صحفيًا، عما يسمي بالبرلمان الشعبي، بمقره الرئيسي ببولس حنا، سيطرت حالة من «الضبابية» السياسية علي أروقة الحزب، إزاء البرلمان، الذي يضم في تشكيله عددًا من القوي السياسية والأحزاب غير المؤسسة والحركات الاحتجاجية.
فرغم أن المكتب التنفيذي للحزب رفض استضافة فاعلياته بشكل قاطع ونهائي.. لم تحسم الهيئة العليا موقفها النهائي بعد، إذ كانت قد انشغلت بأزمة نواب الحزب خلال اجتماعها السابق.. وارجأت اجتماعها الذي كان مقررًا عقده غد «الأربعاء» لمناقشة هذا الموضوع«!!» وفور انتهاء المؤتمر الصحفي، الذي ضم عناصر من كفاية و6 أبريل، والجمعية الوطنية للتغيير وممثلي الوسط والكرامة تحت التأسيس والإخوان.. أسرعت قيادات الوفد لتنفي علاقتها المؤسسية بهذا البرلمان«!!».
وقال «د.علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «مؤسسات الحزب لم تحسم الأمر بشكل نهائي والهيئة العليا هي الجهة الوحيدة المنوط بها حسم الأمر».
فيما شدد فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب علي أن استضافة البرلمان الموازي لا تعني الموافقة علي تحويل الوفد مقرا دائمًا لهذا البرلمان، إذ إن مؤسسات الحزب لم تحسم الموقف بعد«!!».
وظهر ارتباك جديد في العلاقة بين الوفد وعناصر جماعة الإخوان «المحظورة» الذين قاطعوا مؤتمر «المواطنة» الذي نظمه حزب الوفد نهاية الأسبوع الماضي بسبب تصريحات القيادات الوفدية التي ترفض التنسيق معهم بعد الطلب الذي تقدموا به مدفوعًا مما يسمي بمكتب ارشاد الجماعة عبر نوابها السابقين.
وطال الارتباك أيضًا العلاقة بين الوفد والقوي السياسية الممثلة في الوسط والكرامة «تحت التأسيس» ومجموعة الغد التابعة لأيمن نور، وبعض الحركات وذلك بسبب تراجع منظمي الوفد عن اعطاء قياداتهم الكلمة أثناء مؤتمر المواطنة إذ ابدوا انزعاجهم الشديد من هذا الأمر.. واشتكي أبوالعلا ماضي وأمين اسكندر للدكتور علي السلمي من تجاهلهما أثناء المؤتمر.
وهاجمت قيادات وفدية محاولات اختطاف مقر الحزب لصالح الحركات الاحتجاجية بوجه عام.. وعلمت «روزاليوسف» أن عددًا منهم اعترض بشكل رسمي علي استضافة المؤتمر الصحفي للبرلمان الموازي.. وهو ما جعل النواب الوفديين القدماء يرددون أن المؤتمر عقد بمقر الوفد كبيت للأمة وليس بصفة مؤسسية.. وهو نفس الأمر الذي حرص أعضاء البرلمان الموازي التأكيد عليه أثناء المؤتمر الصحفي.
وأبدي نواب الوفد «المجمدة عضويتهم» غضبهم من استضافة الحزب للمؤتمر الصحفي رافضين توريط الوفد في أمور لا تتناسب مع أفكاره وثوابته وأساليبه.
وقال النائب طارق سباق «الوفد وثوابته لا يمكن أن تتحول إلي «سمك لبن تمر هندي».. ونرفض محاولات تحقيق بطولة زائفة علي حساب حزب الوفد، لافتًا إلي حدوث ضغوط من جانب النواب السابقين للوفد علي الحزب لاستضافة المؤتمر الصحفي الأول للبرلمان الموازي تحت مسمي أنه بيت الأمة.
واستبعد سباق فكرة نجاح التنسيق بين الوفد والحركات والإخوان قائلاً: «الخلافات كبيرة فيما بينهم والوفد لم ينسق إلا مع الأحزاب الشرعية».
وكان من اللافت محاولة الجمعية الوطنية للتغيير اختطاف مؤتمر المواطنة الذي نظمه الوفد من خلال كلمة د.عبدالجليل مصطفي حيث سعي لعرض مطالب الجمعية بما لا يتناسب مع موضوع المؤتمر. وزعم مصطفي أن ضعف الدولة كان سببًا في حادث القديسين مشيدًا بدور الوفد فردت عليه عناصر وفدية قائلة: أنت الآن تشيد بالوفد.. وكنتم تهاجمونه مع «محمد البرادعي» إلا أن مصطفي استكمل حديثه طالبًا بوضع دستور جديد وتنفيذ ما اسموه مطالب الإصلاح وتصف قيادات حزبية الحالة التي يشهدها الوفد بالارتباك الناتج عن سياسة مسك العصا من المنتصف والتي يتبعها إزاء علاقته بالقوي السياسية خاصة الحركات وجماعة الإخوان.
إذ كانت الجماعة الأخيرة وفي محاولة منها لإحراج موقف الوفد السياسي للقفز علي قرارات مؤسساته، كان أن سعي النائب الإخواني السابق محمد البلتاجي خلال المؤتمر للإعلان عن انطلاق ما يوصف ب«البرلمان الشعبي»، بدعم وفدي.. إلا أن هذا ما عقب عليه السلمي قائلاً «أريد أن أوضح خطأ وقع فيه البلتاجي دون قصد»، وهو أن الوفد غير ممثل في البرلمان الشعبي مؤكدًا أن أعضاءه المشاركين أمثال علاء عبدالمنعم ورامي لكح ومصطفي الجندي وصابر عطا وصلاح الصايغ وسعد العجوز مشاركين بصفتهم الشخصية.
وقال أحمد عودة السكرتير المساعد وعضو الهيئة العليا إنه لا يعرف السبب وراء سماح حزبه لأعضاء البرلمان الشعبي بإعلان انطلاق برلمانهم من داخل الحزب مادام لم يتم الفصل في شأنه من قبل الهيئة العليا.
محاولات الوفد إمساك العصا من المنتصف تأتي في إطار سعي قيادات بولس حنا لإعادة الوفد إلي الأضواء السياسية مرة أخري بعد أن فقدها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خاصة في ظل عدم حسم موقفه بشأن البرلمان الشعبي الأمر الذي أثار استغراب عدد من قيادات الحزب الذين رأوا أن يتم التصرف عقب قرار الهيئة العليا.