«نواب الجولة الثانية» ل«العليا»: قرار تجميد عضويتنا باطل ولم نخضع للتحقيقات

تقدم نواب حزب الوفد بمذكرة للسيد البدوي، رئيس الحزب، اعتراضا علي ما أسموه بتجميد عضويتهم بشكل غير قانوني لافتين إلي أن اللائحة الداخلية للحزب تنص علي أن التصويت علي مثل هذا القرار لابد أن يكون بأغلبية الهيئة العليا بحيث تكون نسبة التصويت 31 صوتا علي الأقل وليس 20 صوتا كما حدث.
وعلمت «روزاليوسف» أن المذكرة القانونية أعدها أحد قيادات الهيئة العليا وتستهدف حل المشكلة داخليا بدلا من رفع دعاوي قضائية تدخل النواب في خصومة جديدة مع الحزب ويشير النواب في مذكرتهم إلي أن التحقيق لم يحدث من البداية وأنهم سيمارسون نشاطهم السياسي بشكل طبيعي بما في ذلك أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين أعلنوا أنهم سيحضرون اجتماعاتها بشكل عادي.
وفي سياف منفصل عقد أعضاء البرلمان الموازي مؤتمرًا صحفيًا أمس بمقر حزب الوفد ولضم 50 نائبًا سابقًا بالبرلمان و43 شخصية عامة.
ويشمل البرلمان الشعبي حزب «الوفد و«حركة كفاية» و«الإخوان المسلمين» و«الغد» و«الجبهة» و«التجمع» و«الكرامة» و«الوسط» والحركات السياسية والاحتجاجية، فيما أكد علاء عبدالمنعم المتحدث باسم البرلمان أن مشاركة الشخصيات بصفتهم الشخصية.
ومن جانبها نفت قيادات الوفد أن تكون استضافة المؤتمر بداية لاستضافة البرلمان الموازي بمقر الحزب ببولس حنا، الأمر الذي أكده د.علي السلمي عضو الهيئة وفؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب.