استدعاء مسئولى هيئة قناة السويس للتحقيق فى استيلاء «والى ومبارك» على أراضى الثروة السمكية

قرر المستشار أسامة الصعيدى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، استدعاء عدد من مسئولى هيئة قناة السويس، ومدير عام المساحة بمحافظة الإسماعيلية ومدير عام المساحة بمحافظة السويس، لسماع أقوالهم وشهادتهم فى شأن الوقائع موضوع البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام.

والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.

ويأتى هذا القرار فى ضوء التحقيقات المكثفة التى يباشرها مستشار التحقيق للتوصل إلى أصل ملكية الأرض البالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين لبيان ما إذا كانت الوقائع التى تضمنها البلاغ صحيحة من عدمه، وكان مقدم البلاغ قد قال - فى جلسات التحقيق - إن الأراضى موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.

وعلى صعيد متصل، استمع المستشار أسامة الصعيدى أمس إلى شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح فايد رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى شأن معلوماته حول الأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، على خلفية البلاغ المقدم من المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب (المنحل) ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.

وقدم الشاهد خلال جلسة الاستماع إلى أقواله العديد من المستندات المهمة المتعلقة بالوقائع موضوع البلاغ، حيث كان مستشار التحقيق قد استمع إلى أقواله باعتبار أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هى الجهة الرقابية المنوط بها الرقابة على جميع الجمعيات التعاونية للإسكان على مستوى الجمهورية، ومن بينها جمعية الضباط الطيارين.

وطلب مستشار التحقيق استعجال تقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى موضوع البلاغ..يذكر أنه سبق لمجلس الشعب (المنحل) أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول على عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمدى به.