انتقدت الحكومة التونسية بشدة تمكين السلطات السعودية زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الظهور إعلاميًا، ورأت في ذلك خرقا لقواعد اللجوء في المملكة وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي في تصريحات صحفية إن إجراء مقابلات ونشر كتب يعدان خرقا «للالتزام الذي أعطيت على أساسه اللجوء» في السعودية.
وأضاف زيتون «ما تفعله ليلى بن علي مخالف للالتزام الدولي الذى أُعطيت على أساسه اللجوء استجابة لتقاليد الإجارة حسب وجهة النظر السعودية».
وكان زيتون يشير تحديدا إلى المقابلة التى أجرتها معها صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية ونشرت فى الأول من هذا الشهر، وقبل ذلك صدور كتاب فى يونيو الماضى عن دار النشر الفرنسية «إيديسيون دو مومونون» بعنوان «حقيقتى»، قالت فيه إن مؤامرة عسكرية -لا ثورة - أطاحت بزوجها.
وانتقد المسئول التونسى أيضًا التغطية الإعلامية لتصريحات زوجة الرئيس المخلوع، وتخصيص عناوين لها فى الصفحات الأولى لعدد من الصحف التونسية.
بيد أن زيتون أكد فى المقابل أنه لا قيمة لتصريحات ليلى بن على التي لجأت مع زوجها إلى السعودية . وطلبت تونس رسميًا تسليمها وأصدر القضاء التونسى أحكامًا غيابية على الرئيس المخلوع كان أقصاها السجن المؤبد بتهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة، فى حين حُكم على زوجته غيابيًا أيضًا فى إحدى القضايا بالسجن لمدة 45 عاما بتهم تتعلق باختلاس أموال وحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.
وفى المقابلة التى نشرتها صحيفة «لوباريزيان» مؤخرًا، وصفت ليلى بن على الأحكام الغيابية الصادرة بحقها وزوجها فى تونس ب«الثأرية» وأبدت استعدادها للمثول أمام العدالة التونسية «بشروط».
على جانب آخر أكد الرئيس التونسى منصف المرزوقى إن الائتلاف الحكومى تجاوز الأزمة التى أعقبت تسليم البغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد معمر القذافى للسلطات الليبية دون التشاور مع رئيس الجمهورية، ودعا إلى مزيد من التوافق بين أطراف الائتلاف، بينما نفت الحكومة التونسية اتهامات الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بشأن حرية الصحافة.