أقام إنيل كيني روباني أمريكي الجنسية وصاحب ومدير مركز للغوص بجنوب سيناء دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر الشهر الماضي بترحيله من مصر ووضعه علي قوائم الممنوعين من دخول البلاد. وقال روباني إنه اتهم في القضية 1412 لسنة 2010 جنح دهب علي زعم تعديه علي أحد الضباط وجندي بنقطة المرور أثناء محاولتهما اصطحابه بالقوة إلي قسم الشرطة لعدم ربط حزام الأمان دون إحداث أي إصابات بهما وتم القبض عليه وترحيله إلي نيابة الطور التي أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق وجدد له خمسة عشر يومًا، فاستأنف قرار حبسه أمام دائرة جنح مستأنف التي أمرت بإخلاء سبيله بضمان مالي وقدره 500 جنيه وقام بسدادها تمهيدًا لإخلاء سبيله إلا أنه فوجئ بترحيله خارج البلاد من مطار شرم الشيخ علي زعم أن وزير الداخلية أصدر قرارًا بإبعاده باعتباره خطرًا علي الأمن العام. وقال روباني إنه يعمل منذ عام 2002 في مصر وأنه لم يرتكب أي جريمة تستوجب ترحيله وابعاده عن مصر وأن ما حدث هو نزاع بسيط بينه وبين أحد الضباط لم يفصل فيه القضاء بعد وحرم من فرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء ليبرئ ساحته من تهمة التعدي علي ضابط شرطة. وأكد روباني في نهاية دعواه أن قرار ابعاده عن مصر مخالف للمادة 15 من القانون 89 لسنة 1960 التي أكدت لوزير الداخلية إصدار قرار بإبعاد الأجانب إذا كان وجودهم يهدد أمن الدولة وسلامتها وأنه لم يهدد أمن مصر ولا سلامتها بل إنه يعمل في مصر ويوفر فرص عمل للمصريين.