قرر المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى محكمة الجنايات باتهامهم بحرق واتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير. وأسند المستشار محمد شوقى فتحى إلى المتهمين كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة اتهامات تتعلق بالاتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم إشعال النيران بارشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما اسند الى المتهمين أيضًا اشتراكهم بطريقى التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بان أصدروا أوامر تتضمن تحريضًا على ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها بان حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بان اصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين انهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التى يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بان اتلفوا أًرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالامن القومى المصرى.