الدعوة السلفية تطالب المجلس العسكري بتوضيح أسباب الإعلان الدستوري المكمل

طالبت «الدعوة السلفية» المجلس العسكري بالاجتماع بالقوي السياسية لتوضيح أسباب إصدار الإعلان الدستوري المكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوي السياسية كما استنكرت تفسيره لحكم المحكمة الدستورية علي أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين حول مقتضي الحكم حيث قال بيان صادر عن مجلس إدارة الدعوة: إن الإعلان الدستوري المكمل تضمن نقاطا غاية في الخطورة علي مستقبل البلاد واستقرارها وهذا ما أوضحته بأن المجلس العسكري أعطي نفسه سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي السابق والتفاف علي إرادة الشعب كما أنه ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تستند شرعية المجلس العسكري إليه.

وانتقدت الدعوة السلفية رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلي 80٪ عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض علي نص أي مادة، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية وجعله ملزما، تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية آلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها، لأنها منتخبة من الشعب، وهذا البند في حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية يؤدي لاستحالة الوصول إلي دستور يعبر عن إرادة الشعب.

هذا بالإضافة إلي التوسيع الهائل لصلاحيات المجلس العسكري ورئيسه، بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية، بل تفوقه مناف لما أعلنه المجلس العسكري ووعد به مرارا من تسليمه السلطة.

كما أن الإعلان أعطي المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق علي شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبي، فإما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالي كتصريف أعمال أو أن تكون لمجلس الشوري الذي لم يصدر قرار بحله، أو لتعطي لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية أو تكون غائبة حتي يتم الفصل في مشروعية المجلس الحالي أو تشكيل مجلس شعب جديد، ويكون ذلك غير مؤخر إلي ما بعد الانتهاء من الدستور.

وقد طالب مجلس إدارة الدعوة المجلس العسكري بالتراجع عن هذا الإعلان الذي يؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار والاضطراب، لابد من تجنبها بالتواصل مع القوي السياسية لمناقشتهم فيه وتوضيح أسبابه.