7.7 مليار دولار تحويلات المصريين من السعودية والأردن وليبيا

أكد تقرير أقتصادى صدر عن إحدى شركات تحويل الأموال أمس الأربعاء أن مصر التى يزيد عدد المهاجرين منها الى البلدان الاجنبية على 3.7 مليون شخص سجلت أعلى نسبة فى تدفقات الحوالات الواردة إليها خلال عام 2010، حيث بلغ اجمالى قيمتها 7و7 مليار دولار أمريكى وهكذا تأتى مصر فى المرتبة الثانية بعد لبنان الذى بلغت قيمة التحويلات الواردة إليه 8.2 مليار دولار أمريكى، وتعتبر المملكة العربية السعودية والاردن وليبيا افضل الوجهات للمهاجرين المصريين، فيما بلغت قيمة الحوالات التى أرسلها المصريون العاملون من ليبيا الى مصر 1.5 مليار جنيه مصرى «ناصر 2011» وبرغم ذلك ونظرا لحالة عدم الاستقرار عاد الى مصر ما يزيد على 104.000 مصرى «5» الامر الذى اسفر عن نتائج جسيمة على مستوى تدفق الحوالات الواردة والبطالة فى الداخل.

وناقشت شركات تحويل الأموال والسداد على مستوى العالم خلال مؤتمر عقد أمس الأربعاء أثر الثورات العربية على التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسليط الأضواء على أهمية التدفقات المالية الآتية من الحوالات والهجرة فى دعم النمو والأداء الاقتصادى لبلدان المنطقة. ولا شك أن الثورات فى منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط تضم بلدانًا تشكل مصدراً للعمالة، وهى البلدان المتلقية للحوالات، وأخرى تمثل الوجهة، أى البلدان المرسلة، قد أثرت على العديد من اقتصاداتها.

وفى تعليق له، قال جان كلود فرح، النائب الأول لرئيس ويسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا: "برغم اندلاع الثورات، إلا أن معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة. إن تغير الهياكل السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان قد أثمر عن فرص جديدة. فالآفاق الاقتصادية فى المنطقة بالكامل قد تحسنت العام الماضى برغم هذه الأوضاع، حيث عاودت رءوس الأموال تدفقها مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط الخام، وازداد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلى بصورة كبيرة. كما أصبحت بلدان مجلس التعاون الخليجى الوجهات المفضلة للمهاجرين الجدد، وبدأنا نشهد زيادة فى عدد العمالة العربية القادمة من بلدان مثل اليمن ومصر. وفيما واجهت المنطقة فترة من حالة عدم الاستقرار، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجى نشاطًا اقتصاديًا قويًا خلال تلك الفترة".

وفى عام 2011، نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2.6%، وهو المعدل الذى يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظراً لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدنى التى فجرتها الثورات العربية، ومن الملاحظ أن ما يزيد على 25% من الحوالات الواردة إلى بلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجى «3».

وخلال المؤتمر، تم تقديم دراسة تحت عنوان "الآثار الاقتصادية للثورات العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أجراها الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تحت رعاية ويسترن يونيون «4». وتسلط هذه الدراسة التى ساعدت فى إجرائها كل من هبة الدقن، وهى خبيرة اقتصادية بارزة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسماء عزت، مدرس مساعد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تسلط الأضواء على التشعبات الاقتصادية للثورات، وتقدم كذلك عدة تحاليل وتوصيات سياسية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفى تعليق له على الدراسة، قال فرح: "باعتبارنا روادًا على المستويين الإقليمى والعالمى فى خدمات تحويل الأموال والحلول، فقد شعرنا بالحاجة الماسة إلى تكوين فهم أعمق للاقتصادات الإقليمية واحتياجات عملائنا الذين يشكلون أساس عملنا. وتأتى هذه الدراسة فى إطار جهودنا البحثية المستمرة حتى نفهم الأسواق التى نعمل داخلها بصورة أفضل. إن الموضوعات التى تناولتها الدراسة، سواء السوق الإقليمية والبلدان التى تتلقى الحوالات أو ترسلها، أو تلك التى تعد مصدراً أو وجهة للعمالة، أو حالة الاقتصاد العامة وأداء الاقتصادات فى أعقاب الثورات، تشكل لدينا أهمية بالغة فى وضع إستراتيجيات العمل واتخاذ القرارات".

وكانت البطالة أحد العوامل الرئيسية التى أشعلت فتيل فتيل الثورات فى مصر وتونس ومازالت حتى الآن تمثل مشكلة كبرى فى العديد من بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، لاسيما تلك التى لا تنتمى الى مجلس التعاون الخليجى حيث تحمل هذه المشكلة فى طياتها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فقد ارتفع معدل البطالة فى مصر إلى 11.9٪ خلال الربع الاول من عام 2011.