التكنولوجيا المتطورة تكسر عظام المصرية للاتصالات

في حركة مباغته كشفت التكنولوجيات المتطورة عن وجهها الآخر مهددة الكثير من المشروعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها "الشركة المصرية للاتصالات" التي تعرضت في الفترة الاخيرة لانهيار الكثير من مشروعاتها الخدمية لاسيما مشروع الكبائن العامة وتراجع اعمال مراكز الاتصالات وإغلاق اعداد كبيرة منها تصل الي 13 الف مركز من بين 50 الفا علي مدار العامين الماضيين فضلا عن لجوء شعبة مراكز الاتصالات الي مطالبة الشركة برد ما يقرب من نصف مليار جنيه قيمة التأمين علي الخطوط الارضية والتحول الي استخدام الكروت المدفوعة مقدما في اعمالها اليومية اضافة الي تراجع معدلات استخدام الكروت المنزلية بسبب الاعتماد علي التليفون المحمول بشكل اكبر في الفترة الاخيرة بفعل عروض الشركات "موبينيل و فودافون واتصالات مصر" لتخرج شركات من السوق في مقدمتها "سوبر كارت" التابعة للشركة العربية للاتصالات وتراجع حجم اعمال الاخريات إلي اقل من 250 مليون جنيه بنهاية عام 2010 مقارنة ب550 مليون جنيه في 2006 وهو ما يأتي متوافقا مع تصريحات سابقة للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد تراجع خدمات التليفون الثابت باعتبارها ظاهرة عالمية في ظل انتشار خدمات الاتصالات الجديدة من محمول وإنترنت.
قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات سوق الاتصالات يشهد تدني استهلاك المكالمات سواء علي المستوي الدولي أو المحلي من قبل العملاء بسبب المنافسة الحادثة حاليا في قطاع الاتصالات بقيادة شركات المحمول موضحا أن الشعبة قامت بتقديم مذكرة إلي المصرية للاتصالات لرد مبلغ التأمين الخاص بالمراكز لتصل إلي نصف مليار جنيه.
أوضح أن "المصرية للاتصالات" كانت قد حصلت علي 10 آلاف جنيه من كل مركز اتصالات كتأمين نظير تشغيل خطين أرضي محليا ودوليا، مؤكدًا أن تراجع عمل تلك المراكز في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض تكلفة المحمول الأمر الذي لا ينتظر معه تحقيق أي مكاسب في خدمات التليفون الأرضي.
أوضح المهندس محمود أبوشادي رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات والنائب السابق للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات كانت تخطط لمنافسة شركات المحمول بعدد من المنتجات منها الكروت المدفوعة مقدما والكبائن العامة ومراكز الاتصالات التي تم استحداثها مطلع الألفية الثالثة وهو ما شهد تأثراً بفعل انتشار العروض التنافسية وظهور تكنولوجيات جديدة في مجالات الاتصالات المحمولة والانترنت.
أشار إلي أن "المصرية للاتصالات" باعتبارها المؤسسة الاقتصادية الحكومية الاولي المسيطرة علي قطاع الاتصالات لها العديد من الموارد من بينها البنية الأساسية واعتبارها المشغل الوحيد لها في مجالات الألياف الضوئية وتواجدها في 1500 سنترال علي مستوي الجمهورية فضلا عن ادارتها لمنافذ الربط الدولية بما يتضمن تقديم خدمات لشركات المحمول والإنترنت وجني أرباح تصل الي المليارات من الجنيهات بما يتيح لها ثبات موقفها في ظل المنافسة الحالية.