سنحيا أحراراً

الرئيس القادم وحل البرلمان أحدثا انقلاباً فى الوسط الفنى بين مؤيد ومعارض ولكن فى كل الأحوال يرحب الجميع بالدولة المدنية، فقد جاءت قرارات المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بحل مجلس الشعب لتسعد أهل الفن الذين شعروا بالتحرر النسبى من سيطرة حكم الإسلاميين المعادى للفن والإبداع والمضاد للحريات خاصة بعدما عانوا من طلبات الإحاطة والقضايا التى قام عدد من المحامين الإسلاميين برفعها على الفنانين بأثر رجعى، فمن جانبها قالت الفنانة تيسير فهمى إنها سعيدة وحزينة فى نفس الوقت بقرار حل مجلس الشعب فعل الرغم من وجود بعض الأعضاء المحترمين إلا أننا تخلصنا من كل أعضاء المجلس الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون السيطرة على مصر وعلى الشعب وتأسيسية الدستور وباقى الفئات المتحكمة فى المجتمع.

وأضافت تيسير: إن اختيار هؤلاء الأعضاء كان خطأ من الأساس وحان الوقت لتصحيحه، ثم نترك لمصر مساحة للاختيار الحر.
بينما رفض الفنان مدحت صالح التعليق على حكم قضائى لأنه له احترامه ولا يبت فى أمره ويحلله سوى المختصين، ووجه رسالة إلى وسائل الإعلام المختلفة التى وصفها بأنها تضع البنزين على النار لتشعل الأمور عن طريق طرح آراء غير المختصين فى القانون والقضاء من عامة الناس تعليقًا على الأحكام القضائية، مؤكدًا أن نشر فتاوى الناس على كل شيء هو الذى أعادنا للوراء.

وعلق الفنان أحمد عيد على حكم الدستورية العليا بحل البرلمان واستمرار شفيق فى السباق الرئاسى قائلا: أرى هذا انقلابا عسكريا يقوم به الجيش للانقلاب على الشرعية الدستورية حتى يضمن العودة لعصر مبارك مرة أخرى.

وأضاف عيد: إن العسكر يريدون فوز شفيق ولكن فى نفس الوقت نحن سنكمل ثورتنا وسنقف ضد شفيق بالقانون والثوار لا بد لهم أن يكملوا ثورتهم للنهاية وكل هذا سيكون فى حدود القانون وأتمنى أن تعى القوى الثورية الدرس وأن تتعاون بدلا من تصفية الحسابات والتخوين، فكلنا أصبحنا أمام المدفع الذى سيدهسنا كلنا والثورة ستستمر ولن تنتهى أبدا.

أما المخرج داود عبدالسيد فقد رفض التعليق على الحكم باعتباره حكما قضائيا وقال: لا تعليق على أحكام القضاء ولكن من الممكن أن تتم مناقشة تلك الأحكام مع فقهاء قانونيين.
وعن مستقبل مصر فى ظل هذا الوضع الملتبس والغامض قال داود: الآن أصبحت كل السلطات فى أيدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشفيق ما هو إلا واجهة للعسكر، والثورة ستستمر وكل ما يقال عن أن الثورة ماتت كلام هراء ولا أرى أن حل مجلس الشعب يعنى نهاية الثورة فالثوار لم يكونوا فى عضوية مجلس الشعب كما أن الثورة لم تشارك فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كما أن الثورة ليس لها مرشح فى جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن الثورة موجودة فى عقول الناس وستظل موجودة والصراع أصبح الآن بين دولة العسكر من جانب والإخوان والسلفيين من جانب آخر.

أما المخرجة إيناس الدغيدى فعبرت عن سعادتها بقرار حل البرلمان مؤكدة أن هذا كان أملها وقالت: بعد الانتخابات عرف الناس التيارات الدينية على حقيقتها وأدركوا أنهم أبعد ما يكون عن الديمقراطية لذلك أعتقد أن البرلمان المقبل سيختلف كثيرًا لأن الناس أصبحت أكثر وعيًا ولن تعود للخلف مرة أخرى وما حدث فى 25 يناير لن يكن ثورة بقدر ما كان حالة غضب عام فى كل فئات الشعب المصرى، وأضافت الدغيدى أن البلد سيعبر لبر الأمان، وأن الشعب فى انتخابات الإعادة لا يختار بين مرشحين بقدر ما يختار بين تيارين أحدهما دينى والآخر مدنى على عكس المرحلة الأولى التى كنا فيها نختار بين 13 مرشحا باختلاف انتماءاتهم، وأكدت الدغيدى أنها لن تعطى صوتها لمرشح الإخوان وستعطى صوتها لشفيق وقالت إنها ستبطل صوتها فى حالة واحدة إذا كان صوتها سيذهب لمحمد مرسى لأن مصر بكل تاريخها وحضارتها لن تتحول إلى بلد يحكمه تيار دينى وإذا كان أحمد شفيق محسوبًا على الفلول فإنه لن يتعامل مع الشعب المصرى مثلما كان يتعامل نظام مبارك خاصة أن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيًا.

ومن جانبه أكد المطرب على الحجار أنه توقع قيام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وخروج الإخوان من اللعبة السياسية بعدما انكشفت نواياهم أمام الشعب، بجانب أن المجلس العسكرى وجد أن الإخوان أصبحوا عائقا أمامهم لذلك جاء قرار حل البرلمان فى هذا التوقيت ضربة قاضية للإخوان وعلى الجانب الآخر يصب ذلك فى مصلحة المرشح الرئاسى أحمد شفيق الذى نجا من تطبيق قانون العزل عليه.
وأضاف الحجار أنه كمواطن سيتحمل الأربع سنوات المقبلة بخيرها وشرها مهما كان الرئيس المقبل، وفى نفس الوقت لن نسكت عن أى خطأ يقوم به الرئيس المقبل حتى لا نعود 30 سنة للخلف.

وقال الكاتب فيصل ندا: فى رأيى لا صوت يعلو على صوت القانون، ولكنى سعيد بهذا الحكم على المستوى الشخصى لأنه إذا كان هناك مجلس شعب به أخطاء دستورية فى تكوينه فيجب أن يحل، وهذا المجلس لم يكن للثورة وأنا شخصيًا كنت متوقعًا منه الكثير من أداء مذهل وقوانين تعيد لنا الاصلاح والثقة ولكنى وجدته مجلسا هزيلا وقراراته باهتة ولم يصدر أى قوانين تفيد فئات المجتمع الكادح والذى ثار ليحقق حياة أفضل.

وظل يحكم ويناقش قضايا سطحية مثل التى كانت تناقش فى مجلس الشعب السابق فى عهد مبارك. وكون أنه تم كشفه الآن أمام الشعب أثبت أن قرار الدستور أولاً كان الاختيار الصائب الذى تحالفت القوى الإسلامية ضده وصممت على دخول الانتخابات أولا لاحتلال مجلسى الشعب والشورى.