إيمان البحر دخل مكتبه ب«الضبطية القضائية»

أثار قرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين بعزل إيمان البحر درويش من منصبه كنقيب للموسيقيين استياؤه وغضبه الامر الذي دفعه لاستخدام «الضبطية القضائية» حيث استعان بالشرطة العسكرية للحصول على متعلقاته من النقابة ودخول مكتبه فى حين رفض أعضاء مجلس النقابة هذا التدخل وأكدوا أن مكتب النقيب خال من أى متعلقات شخصية خاصة بالنقيب.

كانت أبرز المخالفات التى حصرها أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين فى مذكرة قانونية ضد النقيب هى تراخيه فى الإبلاغ عن المخالفات المالية الجسيمة المنسوبة للنقيب السابق وأعضاء مجلس الإدارة السابق رغم استلامه المستندات الدالة على سرقة أموال النقابة، إلى جانب قيامه بمخالفة القانون بشكل صريح بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالصرف من صندوق الرقابة بدون وجه حق أو سند من القانون، وحصوله على مبلغ 15 ألف جنيه من خزينة النقابة، والإقامة فى جناح خاص به بأحد الفنادق وإيجار سيارة على نفقة صندوق النقابة دون علم أعضاء مجلس الإدارة.
وجاء فى المذكرة أيضًا أن النقيب إيمان البحر درويش قد أسند لنفسه جميع اختصاصات الوكيلين ورئيس لجنة العمل فى جميع التعاملات والتوقيع على الشيكات وتصاريح الحفلات والتوقيع على أى مكاتبات وكأنه المسئول الوحيد فى النقابة.
وبناء على كل الاتهامات السابق عرضها، فقد رأى مجلس الإدارة أنه يحق له وقف عضوية النقيب إيمان البحر درويش وإحالته للتحقيق ومنعه من ممارسة عمله.

كانت نقابة الموسيقيين قد عقدت مؤخرًا جلسة طارئة للإطاحة بالنقيب إيمان البحر درويش بعد اكتشاف أعضاء المجلس وجود مخالفات مالية وإدارية على درويش وبناءً عليه قرروا عزله من منصبه وتولى رضا رجب ومصطفى كامل تسيير أعمال النقابة لحين تحديد موعد جديد لانتخابات جديدة.