وقع انفجار ضخم امس في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، قرب مركز أمن الدولة فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وذكر التليفزيون السوري إن انفجار السيدة زينب ناتج عن سيارة مفخخة في أحد مرائب السيارات، ما أدي إلي إصابة مواطن وتضرر العديد من السيارات.
بينما اعلنت لجان تنسيق الثورة السورية أن انفجاراً ضخماً وقع في حي المزة ترافق مع إطلاق كثيف للنار خلف مشفي الرازي.
وفي درعا تعرضت مدينة اللجاة ودرعا البلد وطريق السد إلي قصف عنيف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، وذلك بعد انشقاق كتيبة في بصري الشام مع عتادها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
فيما تعرض حي بابا عمرو والقصير لإطلاق نار كثيف بالرشاشات الثقيلة في حين سمع دوي عدة انفجارات ترافقت مع إطلاق نار كثيف بالقرب من مركز الدفاع المدني بحماة.
في غضون ذلك قالت لجان التنسيق المحلية إن 77 شخصا قتلوا بنيران قوات النظام السوري، معظمهم في حمص ودير الزور ودرعا.
وقال عضو مجلس الثورة السورية في حمص أبو بلال الحمصي إن المدنيين محاصرون في ظل غياب للمراقبين الدوليين ونقص حاد في المواد الطبية، حيث يتواصل القصف العنيف بالمروحيات وراجمات الصواريخ والدبابات علي القصير وتلكلخ بريف حمص، إضافة إلي حييْ الخالدية وجورة الشياح وأحياء حمص القديمة.
واوضحت الهيئة العامة للثورة أن مروحيات الجيش تقصف مدينة المسيفرة في درعا بعد انشقاق في كتيبة الدفاع الجوي، مما أدي إلي هدم وحرق عدد من البيوت وإصابة عدد من الجنود المنشقين.
من جهة أخري، قالت منظمة العفو الدولية إن «التصاعد المروع» في عمليات القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والتدمير المتعمد للمنازل في سوريا يدل علي مدي الحاجة الملحة إلي اتخاذ إجراءات دولية حاسمة لوقف الهجمات علي المدنيين من جانب القوات الحكومية.
من ناحية أخري، تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لاتخاذ قرار حاسم بشأن الأزمة السورية.
وأوضحت المصادر أن كلًا من السعودية وقطر يدعمان هذا التوجه، كما أوضحت المصادر أنه يتم الإعداد لفرض مشروع قرار يتم إحالته لمجلس الأمن يتضمن فرض حظر جوي علي سوريا ودعم المعارضة السورية وتسليمها، المصادر كشفت أن هذا التوجه يتم معارضته من قبل الجزائر ولبنان.
كما أكدت أن الإعلان الأخير عن أن كلًا من قطر والسعودية يدعمان المعارضة بسلاح سوف يؤدي إلي دخول الأزمة السورية منعطفًا جديدًا وسوف يقوم مجلس الأمن بلعب الدور الأكبر فيه في المرحلة القادمة.
