جدل قانوني حول سيناريوهات حكم «الدستورية العليا» في قانون العزل السياسي

دعاعدد كبير من الحركات والائتلافات الثورية لعقد وقفة احتجاجية اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا حتي النطق بالحكم في قانون العزل السياسي حيث أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا أمس تدعو من خلاله للمسارعة بتطبيق قانون العزل وذلك بالتعاون مع حركة 6 إبريل والجبهة الديمقراطية وحركة مبطلون ومقاطعون.
وفي هذا السياق، قال محمود الحتة الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة للوطنية للتغيير ل«روزاليوسف» ان الحكم سواء جاء ليؤكد تطبيق قانون العزل أو سيحدد الموقف بشأن البرلمان الحالي فكلاهما يصب في صالح الثورة علي حد تعبيره.
وأضاف الحتة إن الجمعية عملت دائمًا علي ضرورة تطبيق قانون العزل السياسي مشيرًا إلي أن نتيجة الجولة الأولي كانت غير مرضية تمامًا بالنسبة لجموع الشعب المصري.
وفي ذات السياق، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورقة عن العدالة الانتخابية والعزل السياسي داعيًا لضرورة إقرار مبدأ العدالة الانتقالية الذي يطبق في 30 دولة حول العالم.
وحددت الورقة الآليات المطلوبة لتحقيق العدالة الانتقالية حيث دعت إلي ضرورة تشكيل لجنة مستقلة تتقصي حقائق جرائم الماضي وكيفية ارتكابها والمسئول عنها مع إجراء محاكمات للأفراد المسئولين عن الجرائم السابقة سواء علي انتهاك حقوق الإنسان أو جرائم اقتصادية متعلقة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والرشوة.
كما وضعت الورقة مواصفات المحكمة المتخصصة لمعاقبة النظام السابق حسب تشكيل المحكمة وفقًا لمبدأ التقاضي علي درجتين وينتخب القضاة في الدوائر المختلفة والمدعي العام ورئيس قلم المحكمة عن طريق المجلس الأعلي للقضاء مشددة علي أن المحكمة لا تقبل العفو والإفراج الشرطي من حيث المبدأ.
ولفت الورقة إلي أن قانون العزل السياسي مرتبط جذريًا بمحاكمات النظام السابق مشيرة إلي أن الهدف ليست فقط تطهير المؤسسات من بقايا البيئة البيروقراطية والتي كان يستند إليها النظام السابق في أفعاله.
ودعت الورقة إلي وجوب تطبيق العزل السياسي في سباق أوسع وأشمل كوسيلة لعقاب الأفراد علي الخلل السياسي الذي تسببوا فيه مؤكدة أن القانون يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها علي انقاذ القانون.
تباينت ردود الفعل القانونية حول السيناريوهات المحتملة لحكم المحكمة الدستورية العليا إزاء ما ستقضي به في الدعوي التي تقدم بها دفاع المرشح لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق ببطلان دستورية قانون العزل، بجانب نظر دعوي بطلان انتخابات مجلس الشعب المفترض أن تكون أولي جلساتهما اليوم الخميس.
وفي السياق نفسه قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في تصريحات إعلامية أنه لم يطلع علي تقرير هيئة المفوضين الخاص بالطعن المقدم ضد قانون العزل، مشيرا |غلي أنهم – أي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- سيمتثلون لما ستقضي به المحكمة، مؤكدا أن القرار ستحدده اللجنة.
وأضاف بجاتو أنه في حال الاقرار بدستورية قانون العزل ستحدد اللجنة ما إذا كانت الانتخابات ستجري بين المرشحين السابقين أم سيتم اجراء الانتخابات فيما هو أشبه بالاستفتاء من خلال صناديق انتخابية يصوت فيها الشعب المصري حول ما إذا كان مرسي رئيسا للجمهورية أم لا شرط الحصول علي نسبة 50% + 1 من إجمالي الاصوات الصحيحة.
ومن جانبه أكد الفقيه القانوني د. جابر نصار أنه إذا قضت المحكمة بدستورية القانون سيتم علي أثره عزل الفريق شفيق من انتخابات الرئاسة وبالتالي تبطل الانتخابات الرئاسية في البلاد علي أن تتم إعادة الانتخابات من جديد بعد إعادة فتح باب الترشح وليس بنفس المرشحين السابقين خلال الجولة الاولي .
وأشار نصار إلي أن هذا يعني إطالة أمد الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري لحين إعادة جميع الاجراءات التي تم اتخاذها حيال انتخابات الرئاسة من جديد.
أما المستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر فقالت إنها تتعجب من السيناريو الذي طرحه المستشار بجاتو بشأن الانتخاب علي مرشح واحد فقط بحيث يكون التصويت 50 % + 1 ، فالقضاء الدستوري يرتبط بأمور سياسية دون تدخل من أحد والنظر في المواءمة السياسية بما لا يخالف القانون أو الدستور.
ومن جهته قال المستشار رفعت السيد أن جلسة اليوم هي الاولي لكلتا الدعويين الدستوريتن، مشيرا إلي أن المعتاد في أحكام المحكمة الدستورية العليا أنه إذا كان الحكم سيصدر أن يتم إعداد حيثيات الحكم قبل ذلك، لافتا إلي أن المعتاد هو إما تأجيل القضية أو حجز الدعوي للحكم حتي يتم التداول وتحديد جلسة للنطق بالحكم.
وأكد السيد أن قرارات اللجنة الانتخابية محصنة وفقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري أي أن قراراتها لا تقبل الطعن عليها بأي وسيلة ولا يجوز إيقاف تنفيذها من أي محكمة مهما علا شأنها، وبالتالي فإن اللجنة الانتخابية هي التي قضت بقبول ترسيح الفريق شفيق وإحالة الطعن للدستورية العليا وبنهاية دور اللجنة الانتخابية لا يمكن العودة مرة أخري عن القرار اذا كانت اللجنة نفسها قررت ذلك، لذا فإن الحكم المنتظر لا أثر له علي ترشيح شفيق سواء حكم بعد من دستورية الغزل السياسي أم لا، لأن قرار اللجنة أصبح باتا ولا يجوز الطعن عليه لأن قوة الامر المقضي فيه تعلو علي اعتبارات النظام العام وقرار اللجنة الرئاسية حاز قوة الامر المقضي فيه فلا سبيل في الرجوع عنه.
وحول إمكانية حل مجلس الشعب قال السيد إنه من المفترض أن يكون الحكم خاصا بإعادة انتخابات مجلس الشعب علي جميع المقاعد وليس الثلث الخاص بالمقاعد الفردية لأن القانون الذي جري الانتخاب به أحدث إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وأشار د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إلي أنه من حق الطرفين تأجيل القضية اليوم لطلب الاطلاع علي قرار هيئة المفوضين كما أنه يحق للطرف الثاني أن يطلب التأجيل في الجلسة التالية، مشيرا إلي أن موسم الاجازات القضائية سيبدأ خلال أيام لذا فإن المنتظر اليوم أن يتم التأجيل ويطول أمد الجلسات وفقا لاجراءات التقاضي بما يعني أنه لن يتم التغيير في أي شيء خاص بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف د. شوقي السيد محامي الفريق شفيق إن هذه الدعوي التي تقدم بها لرفض دستورية القانون من المنتظر أن تقبل من المحكمة وفقا للاستناد إلي ما سببه هذا القانون من إفساد للحياة السياسية بما صنعه من صخب سياسي ملوث للمناخ في مصر، فضلا عن أنه يستهدف شخصا واحداً هو الفريق شفيق وبالتالي الضجة المثارة سياسية ومقصودة للشوشرة علي المرشح شفيق خلال انتخابات الرئاسة .
شوقي السيد

عاطف البنا