جلوبال بوست: السعودية تقود الثورة المضادة لتمنع الربيع العربي من الوصول إليها

نشرت صحيفة جلوبال بوست تقريرا بعنوان «المملكة العربية السعودية والثورة المضادة» تشير فيه إلي أنه في الوقت الذي تدفع فيه العديد من دول العالم العربي نحو مزيد من الديمقراطية، تتطلع المملكة إلي تعزيز الطريقة القديمة لعمل وإدارة الأشياء.
واعتبرت الصحيفة أن الرياض تسعي لدفع خطة جريئة لتعزيز الاتحاد القائم منذ فترة طويلة بين الأنظمة الملكية في منطقة الخليج، لمنع الحماسة الثورية في العالم العربي من الانتشار والوصول إليها. فهذه الحماسة الثورية تم استقبالها بالشك والعداء الصريح من الدول المجاورة، غير الراغبة في التخلي عن طريقة حكمها عبر أسر مسيطرة.
ونقلت جلوبال بوست عن مارك فاليري من معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة اكستر، قوله: «منذ العام الماضي، قدمت المملكة العربية السعودية نفسها باعتبارها زعيمة الثورة المضادة في المنطقة»، وأضاف: «لم يكن السعوديون سعداء بما حدث في مصر وليبيا وتونس وفي البحرين بشكل واضح. لذلك تم الدفع من أجل الاتحاد والاندماج مع دول الخليج المجاورة كان بشكل واضح مرتبط بما حدث خلال الربيع العربي».
ويشير التقرير إلي أنه في قمة مايو، اقترح الملك السعودي الملك عبدالله إنشاء اتحاد بشكل أقرب وأوثق علي الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري مع الأنظمة الملكية العربية الخمسة التي تشكل مجلس التعاون الخليجي. إلا أن هذا الاتفاق فشل ولم تعلن تفاصيله أبدا. وبدلا من ذلك، اقترحت الدول الخليجية الاجتماع مرة أخري في ديسمبر.
وتقول الصحيفة إن دول مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، قطر، عمان والإمارات العربية المتحدة - هم مثل ستة أشقاء بشخصيات مختلفة ومصالح مختلفة لذلك فهم عرضة للاقتتال الداخلي وصراعات القوي. لكن السعوديين يراهنون علي عدم الثقة المشتركة في البلدان خارج منطقة الخليج – خصوصا في حالة التغيير الذي يحدث في دول مثل مصر وتونس – لجمع الأسرة معا بشكل أقرب.
قال عبدالله العريان، وهو أستاذ مساعد في جامعة واين ستيت الأمريكية، «إن الدعوة إلي التوحد ولم الشمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلي عودة منطقة ثنائية القطب، تتسم بصعود دول في مرحلة ما بعد السلطوية من جهة، والتصلب من الأنظمة المحافظة من جهة أخري».
ويشير التقرير إلي أنه في السابق كان هناك تصور خاطئ عن أن المقصود من هذا التحرك نحو اتحاد أوثق بين دول منطقة الخليج هو في المقام الأول بمثابة تحذير من المملكة العربية السعودية التي يهيمن عليها السنة إلي إيران ذات الغالبية الشيعية.
وفي هذا الصدد قال كريستيان كوخ، مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، إن «هناك عنصرًا تستغله إيران من تدهور الوضع في البحرين لتوسيع نفوذها وأيضا لخلق صداع أكبر لحكام الخليج . ولكن كما ذكر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين ليس هناك أي دليل حتي الآن لتدخل إيراني مباشر وواضح. وبالتالي فإن حقيقة انتفاضات البحرين قد واصلت خطوات نحو ديناميكيات داخلية هو الأمر الذي يقلق حكام الخليج بشأنه».
ونقلت الصحيفة عن كوخ قوله إنه لا يعرف ما إذا كان تحقيق وحدة أوثق سوف يتغلب حقا علي هذه العقبات أم لا. وقال: «أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتقييم الوضع السياسي الداخلي بشكل مختلف، ونظرا لوجهات النظر المختلفة، فهم ليسوا جميعها علي نفس الأرضية».
ويشير التقرير إلي أنه في مارس 2011، أرسلت المملكة العربية السعودية أكثر من 1000 جندي إلي البحرين لقمع احتجاجات عنيفة علي نحو متزايد من السكان الشيعة الذين يشكلون أغلبية السكان.وأجبرت الرياض غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي علي إرسال قوات عسكرية لإظهار جبهة موحدة ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية.
ومع الاعتراف بأن تحقيق شراكة أوسع مع المملكة العربية السعودية من شأنه أن يؤدي إلي تكرار هذا النوع من التدخل، فإن الكويت، عمان، الإمارات العربية المتحدة وقطر ليس لديهم مصلحة في التخلي عن النفوذ الإقليمي والدولي لصالح المملكة العربية السعودية. لاسيما قطر، الدولة القوية في مجلس التعاون، والتي تتعامل بحذر مع أي تعاون أوسع.