أعلن أكثر من 13 حزبا وقوى سياسية عن تشكيل وثيقة يتعهد بها أى من المرشحين الذى سيخوضون معركة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، حيث أكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبى أن هذه الوثيقة قد اشترك فى صياغتها الدكتور أيمن نور ونبيل زكى والدكتور محمد نور فرحات وسامح عاشور نقيب المحامين وأحمد سعيد نائبًا عن حزب المصريين الأحرار، حيث سيتم الإعلان عن الصياغة النهائية للوثيقة فى اجتماع يعقد اليوم بمقر حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى». وأشار شكر إلى أن هذه الوثيقة التى وقع عليها كل من أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى والعدل ومصر الثورة والكرامة ومصر الحرية والجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل والكاتب بهاء طاهر وعمرو موسى وخالد على، لا تدعو إلى تدعيم أى من المرشحين بينما هى تسعى لالتزام الرئيس القادم، بتنفيذ تلك الوثيقة بعد التوقيع عليها والتوجه للناخبين بهذه الوثيقة للتوقيع عليها أيضًا لتعد بمثابة الضمانات للضغط على الرئيس لتنفيذ مطالبهم.
أوضح شكر أن هذه الوثيقة تطالب الرئيس المقبل بتشكيل فريق رئاسى بعدد من النواب يعلن عنهم قبل انتخابات الإعادة وكذلك تشكيل حكومة ائتلافية من جميع التيارات المختلفة وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بحيث تشمل ما لا يقل عن 15 عضوًا من رجال القانون والقضاء و35 عضوًا من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية و4 من ممثلى الأزهر، و2 من كل الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية وكذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى. ولفت شكر إلى ضرورة الالتزام بتعبير الشعب عن آرائه ومطالبه بحرية وضرورة الإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 دون تغيير.
حذر حزب الإصلاح والنهضة ثوار مصر من أى محاولة لاختراق صفوفهم وتجمعاتهم من قبل «الطرف الثالث» لجرهم إلى مواجهات لا تصب الا فى صالح أعداء الثورة الذين يوظفون أمثال تلك الأحداث لتشويه الثورة وشيطنة الثوار، كما دعا الى عدم السماح لقوى الثورة المضادة بنزع سلمية ثورة 25 يناير العظيمة.
ذكر هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ان المتابع لتحركات قوى الثورة المضادة منذ بداية الثورة يدرك كيف أن هذه القوى تعمل منذ اللحظة الأولى لانطلاق شرارة الثورة المباركة على النيل من أقوى ما فيها ألا وهو سلميتها وقدرتها على توحيد صفوف جميع فئات الشعب وأطيافه على اختلاف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الإيديولوجية.
طالب اتحاد شباب الثورة بتطبيق قانون العزل السياسى الذى تم اصداره من قبل مجلس الشعب وتم التصديق عليه من قبل المجلس العسكرى، وطالب النائب العام بسرعة التحقيق فى قضايا الفساد المتهم فيها شفيق بعد التعمد الواضح بعدم التحقيق معه فى هذه القضايا مؤكدا رفضة النتائج المعلنة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تجاهلها للطعون المقدمة من المرشحين وعدم إبداء اسباب رفض الطعون وعدم الاجابة عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالاختراقات والتجاوزات من قبل المرشحين والتعامل مع الصحفيين بالكبر والتعالى ويطالب الاتحاد، كما طالب من قبل بتغيير لجنة الانتخابات الرئاسية وقد سبق للاتحاد المطالبة بتغيير هذه اللجنة من قبل.
كما أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أعادت مصر إلى الوراء لتجد نفسها فى مأزق حقيقى بعد استبعاد جميع المرشحين المعبرين عن القوى المدنية والليبرالية واليسارية ولم يتبق فى الإعادة سوى مرشحين أحدهما يمثل اليمين الذى يتخذ من الدين ستارا لتحقيق أهدافه فى الاستحواذ على كل مفاصل السلطة فى مصر والثانى يمثل يمينا يصفه البعض بأنه ينتمى إلى النظام السابق وإن كان يتمسك بالدولة المدنية.
دعا حمدين صباحى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة لعقد لقاءات واجتماعات مكثفة ومشتركة لبحث كيفية الخروج من المأزق الراهن والعمل المشترك على خلف فريق معارض يمثل التيار الثالث فى مصر وهو الذى صوت لصالح مرشحى الثورة وكذلك العمل على كسب معركة الدستور لضمان صياغة دستور يمثل كل المصريين بعيدًا عن سيطرة الإخوان والنظام السابق المتمثلين فى مرشحى جولة الإعادة د. محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.
حيث أكد صباحى خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع عدد من ممثلى شباب الثورة وفريق حملته الانتخابية وعدد من الشخصيات العامة أنه سيدعو كلاً من د. محمد البرادعى ود. عبد المنعم أبو الفتوح وخالد على وهشام البسطاويسى وأبو العز الحريرى المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسة وأوضح صباحى أن هناك عدة قضايا لا بد من حسمها مع القوى السياسية ووضع خطة عمل مشترك لتنفيذها وهى الدستور الجديد وشكل الحكومة المقبلة واستعادة الأمن ويظهر مؤسسات الدولة، بالإضافة للاتفاق على خطة لمواجهة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
