«الداخلية» ترفض قانون «العمد والمشايخ»

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس قانون العمد والمشايخ الذى تقدم به محمد أحمد جبر عضو مجلس الشعب عن حزب مصر القومى، وقد رفضت وزارة الداخلية القانون بدعوى أن به كثيرًا من المخالفات وإنها بصدد إصدار قانون للعمد والمشايخ وعرض على جميع الجهات المختصة حتى يخرج إلى النور.

وقد نص القانون المقدم والذى تم رفضه فى مادته الأولى أن تلغى العمدية من أى قرية بها قسم شرطة ولمدير الأمن بالمحافظة أن يحيل بصورة مؤقتة أعمال العمدية بالقرية إلى أقرب عمودية مجاورة وفى المادة الثانية أن يكون العمدة أو الشيخ بالانتخاب ويشترط فيمن يتقدم للترشح أن يكون مصريا ومقيدًا بجداول انتخابات القرية وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة، وألا تقل ملكية الأرض لمن يتقدم لمنصب العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن ألف جنيه شهريا ويشترط لمن يتقدم لمنصب شيخ البلد أن يكون حائزًا لأرض زراعية ملكا أو ايجارًا أيًا كانت مساحتها بالقرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريًا ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين للترشيح للعمدية أو المشيخة أو فى المناطق غير الزراعية.


وقد أكد محمد أحمد جبر عضو مجلس الشعب ومقدم المشروع أن سبب تقدمه بهذا المشروع بأنه بعد قيام شعب مصر بثورة 25 يناير قد أصبحت ماسة.. لتعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 بإصدار قانون العمد والمشايخ احتجاجًا على الأوضاع الظالمة التى عانى منها الشعب المصرى منذ سنوات طويلة ومنها تعيين العمد والمشايخ الذين ينتمون إلى النظام البائد وفلول الحزب الوطنى المنحل ولا يصح بعد قيام ثورتنا المجيدة أن يظل هذا الوضع كما هو عليه.
من جانبه أكد اللواء محمد العطار مساعد وزير الداخلية رفض الداخلية لبعض بنود مشروع القانون مؤكدًا أن الوزارة ليست ضد اختيار العمدة بالانتخاب أو بالتعيين لكنها ضد التسرع فى اصدار مثل هذا القانون الآن فى الظروف الحساسة التى تشهدها البلاد.

ولابد من مجموعة من المعايير يمكن من خلالها وضع قانون للعمد والمشايخ يرضى جميع الأطراف حتي يخرج القانون مطابقًا للواقع وأوضح أن الداخلية بصدد وضع معايير لهذا القانون فى الفترة المقبلة تمهيدًا للعرض على مجلس الشعب وأن القانون الذى يناقش الآن به مجموعة من الأخطاء منها أن يكون العمدة مقيدًا فى جداول الناخبين وأن عملية القيد فى جداول الناخبين قد انتهت تمامًا وأن الانتخابات أصبحت ببطاقة الرقم القومى.