اقتراحات البرلمان توافق علي تعديل قانون مجلس الشعب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب السبت علي اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشعب قدمه نائب حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي.
وينص التعديل علي أن يدعو رئيس الجمهورية لدورة الانعقاد للمجلس والذي لا يجوز ان يقل عن سبعة أشهر وذلك في الثاني من شهر نوفمبر واذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور حتي يتمكن من خدمة الشعب في تلك الفترة ويفض رئيس الجمهورية دورة المجلس العادية بعد التشاور مع المجلس ،وانه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة.
كما نص التعديل علي عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر علي الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة .
و قال البلتاجي إن الاعلان الدستوري الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الاحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الاقرار موضحا انه كان لزاما علي مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو احد اسباب تقدمه بهذا المشروع.
من ناحية أخري رفضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد جبر بشأن العمد والمشايخ حيث اكدت ان مواده تحمل تشويها في صياغتها وتتناقض مع بعضها البعض.
وينص الاقتراح في شروطه لانتخاب العمد والمشايخ علي ان يكون المنتخب مصريا مقيدا بجداول الانتخابات في القرية، وان يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية او موقوف حقه فيها واذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب ان تكون مضت خمس سنوات علي اعتماد قرار الفصل ،والا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثين سنة وان يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة افدنة للعمد كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة ان يكون حائزا لارض زراعية.