البرلمان يوافق على تعديل قانون مجلس الشعب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشعب قدمه نائب حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي.
وينص التعديل على أن يدعو رئيس الجمهورية لدورة الانعقاد للمجلس والذي لا يجوز ان يقل عن سبعة أشهر وذلك في الثاني من شهر نوفمبر واذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة الشعب في تلك الفترة ويفض رئيس الجمهورية دورة المجلس العادية بعد التشاور مع المجلس , وانه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة.
كما نص التعديل على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة .
و قال البلتاجي إن الاعلان الدستورى الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الاحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الاقرار موضحا انه كان لزاما على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو احد اسباب تقدمه بهذا المشروع.
من ناحية أخرى رفضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد جبر بشأن العمد والمشايخ حيث اكدت ان مواده تحمل تشويها في صياغتها وتتناقض مع بعضها البعض.
وينص الاقتراح في شروطه لانتخاب العمد والمشايخ على ان يكون المنتخب مصريا مقيدا بجداول الانتخابات في القرية , وان يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية او موقوف حقه فيها واذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب ان تكون مضت خمس سنوات على اعتماد قرار الفصل , والا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثين سنة وان يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة افدنة للعمد كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة ان يكون حائزا لارض زراعية.