مجلس الأمة الكويتى يتهم الحكومة بالتآمر لإسقاط البرلمان

اتهم نواب مجلس الامة الكويتى الحكومة بالتآمر من أجل إسقاط المجلس الذى تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، بعد استمرار مقاطعة الحكومة لجلساته.
وأشار النائب محمد الدلال الى أن هناك أطرافا تسعى لحل مجلس الأمة مبكرا والدعوة لانتخابات عاجلة وفقا لنظام الدوائر العشر الذى يسعون إلى أن يصدر بمرسوم ضرورة حل المجلس الحالى.
وكان مجلسا الأمة والوزراء قد وجها طلبين لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالى حول تجاوزات مالية وإدارية مفترضة، وأصرت الحكومة على ضرورة مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وعدم دمجهما كما قررت غالبية النواب.
وعندما أصرت المعارضة على التصويت مجدداً لحلّ المشكلة، انسحب أعضاء الحكومة من الجلسة وقاد الانسحاب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
ولم يحضر أعضاء الحكومة الجلسة امس الاول ما أدى الى إلغائها، إذ إن عقد جلسات مجلس الأمة غير قانونى فى ظل غياب جميع الوزراء بحسب القانون الكويتى.

وقال النائب جمعان الحربش للصحافيين: إن المعارضة اتفقت على مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل لكن فى اليوم نفسه، إلا أن الحكومة لم ترض بهذا التنازل.

واضاف الحربش، وهو من الكتلة الإسلامية فى البرلمان، «إنه دليل على ان الحكومة تتهرب من النقاش.. بهدف تجنب إظهار عمليات اختلاس وتجاوزات وفساد»، مشيرا الى ان «الحكومة تحضر الكويتيين لحل البرلمان».
أما النائب الإسلامى عادل الدمخى فحذر من أن مقاطعة الحكومة هى مقدمة لحل البرلمان الذى انتخب قبل ثلاثة أشهر فقط، فيما اعتبر النائب مبارك الوعلان أن خطوة الحكومة تهدف الى «تغطية وإنقاذ مسئولين فاسدين».

إلا أن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال: إن الحكومة مازالت تمدّ اليد للتعاون مع النواب شرط احترام القوانين.

من جانبه ، أكد الخبير الدستورى الدكتور محمد المقاطع أن النائب مسلم البراك خارج الاستجواب وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بعد أن تنازل لصالح الدكتور الوسمى.
وأوضحت المصادر أن أغلب المحاور وردت توصيات عنها فى التقارير الختامية لوزارة المالية والجهات التابعة لها وآخرى أحيلت إجابات عنها للجنة حماية الأموال العامة، فالوزير لن يفاجأ بأى محور ولديه شجاعة الرد والثقة الكاملة فى القرارات التى اتخذها لحماية المال العام، وما ينشده من المستجوبين تقديم وقائع.