الالتزام بالصمت الانتخابى «أخلاقى» ولا توجد عقوبات قانونية

مع بدء فترة الصمت الانتخابى أمس قبيل تقدم الناخبين للادلاء بأصواتهم لاختيار مرشحهم الرئاسى والتى من المقرر أن تنتهى اليوم فإنه بموجب هذه الفترة يحظر على المرشحين القيام بأى دعاية انتخابية خلال هذين اليومين، ولكن فى حالة خرق أى من المرشحين لفترة الصمت الانتخابى لا توجد عقوبة قانونية سوى دفع الغرامة التى حددها قانون الانتخابات الرئاسية والتى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ولكن لم يحدد أى عقوبات بالحبس حتى فى حالة فوز أحد المرشحين الذين قاموا بخرق الدعاية الانتخابية فعليه أن يعلن فوزه دون صدور أى عقوبات ضده أو أى غرامات وهذا ما يعطى الفرصة لأى مرشح أن يخترق هذه الفترة وكذلك وسائل الإعلام لعلمهم بعدم حدوث أى عقوبة قانونية ضدهم.

أوضح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن فترة الصمت هى مسألة إجراءات وتتعلق بمدى الالتزام وتعد من مكملات العملية الانتخابية حيث يتم اعطاء الحق للمرشح للدعاية عن نفسه طوال فترة محددة ولذا فعليه أن يلتزم بالامتناع عن تلك الدعاية فى الفترة التى حددها القانون.

وأشار مكى إلى أن هناك عقوبات مالية يلتزم بها كل من يقوم بخرق هذه الفترة ولكن على الرغم من ذلك فهى تعكس نوعا من التمنى من أجل رؤية مرشحين ملتزمين بالقانون بما حدده لهم، مضيفا أنه لا يوجد مبرر لفرض عقوبات أكبر على أحد المرشحين الذين يخترقون هذه الفترة لأنه من الأولى التركيز على أعمال البلطجة والشغب التى تتم داخل اللجان الانتخابية واستخدام الأسلحة من أجل ترهيب الناخبين لاختيار مرشح بعينه رغما عنهم مؤكدا أن هؤلاء البلطجية هم الأحق بالعقوبة من مخترقى الصمت الانتخابى.

بينما أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق أن اختراق فترة الصمت الانتخابى يعد اختراقا للقانون، لذا فعلى القانون أن يقدم المخالفين إلى المحاكمة وهذا من الناحية القانونية بينما من الناحية الإنسانية فلابد أن يكون هؤلاء المرشحون مثل أعلى للالتزام بالقانون أمام المواطنين لأنه طالما وصل لمنصب مرشح لرئاسة الجمهورية فلابد أن يتعامل بأخلاق الرئيس.

ولفت عبدالعزيز إلى أن كل مرشح مسئول عن حملته الدعائية حتى لا يقوم أنصاره باختراق فترة الصمت، مطالبا بضرورة إصدار مادة بالقانون لترهب من يخالف النصوص القانونية.

وطالب عبدالعزيز بضرورة إعطاء فرصة 15 يومًا لمن يفوز بمنصب رئيس الجمهورية بأن يتعامل كأى مواطن عادى حتى يمكن محاسبته فى حالة ما إذا خالف القانون وقام بخرق فترة الصمت وتم فوزه على هذا الأساس.

وأوضح عبدالعزيز أنه مع فرض عقوبة على المخالفين بدلا من تغريم الناخبين بفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه لمن لم يدل بصوته مشيرا إلى ضرورة أن يشعر الناخب بواجبه وأن صوته أمانة لأن فرض العقوبات على الناخبين غير دستورى.