قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بعدم اختصاصها في نظر الدعوي المقامة من محمد مرسي المرشح الرئاسي ورئيس حزب الحرية والعدالة والمقامة ضد مدير أمن محافظة الغربية لإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن تسليم مرسي أسطوانة مدمجة تحمل بيانات الناخبين المقرر لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة بمحافظة الغربية. واستندت المحكمة في حكمها بعدم الاختصاص لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي جهة الاختصاص بكل ما يتعلق بانتخابات الرئاسة.