الجيش التونسي ينسحب من العاصمة والبرلمان يعقد جلسة استثنائية

انسحب الجيش أمس من العاصمة التونسية حيث تمركزت وحدات خاصة تابعة للشرطة في وسط المدينة غداة ليلة هادئة فرض خلالها حظر للتجوال.
وانتشرت مدرعات ووحدات التدخل التابعة للشرطة في مكان دبابات الجيش في ميدان الحبيب بورقيبة وقرب ساحة برشلونة علي مقربة منه ولم يبق سوي آليتين للجيش علي متنهما جنود مسلحون في ساحة ابن خلدون مقابل السفارة الفرنسية.
وعقد مجلس النواب التونسي أمس جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء محمد الجيوشي لبحث الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ودعت الولايات المتحدة التونسيين إلي التظاهر سلميا، في وقت جددت دعوتها السلطات التونسية إلي ضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
ونقل عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي قوله إن الولايات المتحدة قلقة جدًا من العنف، متحدثًا عن استعمال مفرط للقوة خلال التظاهرات الأخيرة في تونس.
ووجه «كراولي» تعازي الولايات المتحدة إلي الذين فقدوا أقارب في تلك الاحتجاجات، مؤكدًا قلق واشنطن من تصرف بعض المتظاهرين من أصحاب التوجهات غير السلمية.
بدوره نفي السفير التونسي بالجزائر «سي الحبيب امبارك» أن تكون سلطات بلاده أغلقت الحدود مع الجزائر.
ونسب إلي السفير في تصريحات أمس «عدم معقولية إقدام السلطات التونسية علي خطوة كهذه مع الجيران الجزائريين».
وفي السياق نفسه أكد مصدر دبلوماسي تونسي بالجزائر أنه بالرغم من الأحداث الواقعة في تونس إلا أن حركة السير لم يتم وقفها أو حتي تعليقها بين البلدين.
من جانبه وفي أول قرار يتخذه عقب توليه المنصب فرض أحمد قريعة وزير الداخلية التونسي الجديد حظرًا للتجوال ليلا في العاصمة والضواحي المحيطة.
جزائريا نفي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الجزائري الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم ما تناقلته بعض الأطراف السياسية حول وجود أيادٍ داخلية أو خارجية محركة لأعمال الشغب في الجزائر.
وقال في تصريحات له أمس الأول إنه لا يمكن الجزم بوجود هذا السيناريو، مرجعًا الأسباب الرئيسية التي أدت إلي انفجار الأوضاع علي الساحة الداخلية إلي استغلال بعض اللصوص والمخربين للفرصة من أجل تحقيق مآربهم.
ورد بلخادم علي الحملة الإعلامية التي وصفها بالمغرضة شنتها وسائل إعلام أجنبية وعربية علي الجزائر في تناولها للأحداث الأخيرة قائلاً: حاول بعض الصحفيين في هذه القنوات تقديم صورة خاطئة ومضللة كمحاولة إرجاع سبب أعمال الشغب إلي الجوع والفقر وهو أمر خاطئ نافيا وجود «جوع» بالجزائر.
كما أكد أن ارتفاع سعر السكر نظرًا لعدم زراعة الجزائر له ووجود مستوردين فقط مقترحًا تفعيل قانون المنافسة لأنه من غير المقبول استمرار الاحتكار.