الوساطة المصرية تنهى إضراب الأسرى

تبادل الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى اتهامات بالمسئولية عن تعطيل استئناف المفاوضات بينهما، حيث اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الردود التى تضمنتها رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس تمثل تعطيلا لفرص إطلاق مفاوضات السلام، فى حين اتهم وزراء إسرائيليون الجانب الفلسطينى بوضع شروط مسبقة، تضعف فرص استئناف المفاوضات.

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى رسالته التى أرسلها السبت الماضى إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح للمرة الأولى فى وثيقة رسمية إسرائيلية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه: إن الموقف الإسرائيلى بشأن استئناف محادثات السلام لا يلبى المطالب الفلسطينية.

وأوضح أن «الرسالة الإسرائيلية لا تتضمن أجوبة واضحة حول القضايا المركزية التى تعطل استئناف عملية السلام وفى مقدمتها وقف الاستيطان الذى تصاعدت وتيرته مؤخرا وخاصة فى القدس ومحيطها والاعتراف بحدود عام 67 والالتزام بإطلاق سراح الأسرى».

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوى: إنه لا يوجد أى شيء فى رسالة نتانياهو للتعامل معه وليس هناك تغيير فى المواقف ولا استعداد للتعامل بجدية مع الرسالة التى قدمت له من قبل عباس.

وقد حمل وزراء إسرائيليون الفلسطينيين المسئولية عن تعطل المفاوضات، معتبرين تجميد الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين وفق حدود عام 67 والإفراج عن الأسرى شروطا مسبقة.وقال سيلفان شالوم القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلى إن الفلسطينيين منعوا بمطالبهم إمكانية استئناف المفاوضات.

من جانبه حذر المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية «يهودا فاينشتاين» رئيس الوزراء «بنيامين نتانياهو» من مصادرة الأراضى والمنازل الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود لأن هذا الأمر قد يؤدى إلى مساءلة إسرائيل دوليا، وعرض المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الدولية كمجرمى حرب.

ووفقا ل «هاآرتس»، فإن موقف المستشار القضائى هو السبب الذى جعل «نتانياهو» يسمح لوزير الدفاع «إيهود باراك» بإصدار قرار بإخلاء منزل استولى عليه مستوطنون قرب الحرم الإبراهيمى فى الخليل الشهر الماضي، حيث اجتمع المجلس الوزارى المصغر قبل إخلاء المنزل بيوم فى 3 من الشهر الماضى إبريل، ولم يفض الاجتماع إلى أى قرار بسبب معارضة غالبية الوزراء للقرار.

من ناحية أخرى رجحت أمس مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة التوقيع رسميا على اتفاق لإنهاء إضراب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مقابل الاستجابة لمطالبهم بوساطة مصرية. وقال عزام الأحمد القيادى فى حركة فتح وموفد الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى القاهرة، إن إطارا للاتفاق جرى التوصل إليه بين المسئولين المصريين والإسرائيليين تم نقله إلى قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون من أجل دراسته بشكل نهائى والتوقيع عليه رسميا خلال ساعات.

وأوضح الأحمد أن إطار الاتفاق تضمن نقاطا أساسية وضعت بعد مباحثات متواصلة بين الجانبين المصرى والإسرائيلى أبرزها إنهاء العزل الانفرادى وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى والسماح لهم بالاتصال الخارجى والسماح للأهالى بزيارة الأسرى سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى جانب عدم تجديد الاعتقال الإداري.