مطالبات بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات

قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش لكونها تمثل مرتعًا خصبًا لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب مطالبًا بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ولفت أبوسعدة في بيان أصدرته المنظمة أمس إلي القصور التشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب علي الدخل الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ويشدد أبوسعدة علي أهمية إصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

ويري أبوسعدة أن النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فيما يخص جرائم التعذيب بقوله إنه يضمن للجاني الإفلات من العقوبة بنصه علي عقوبات هزلية إذ لا تكفي لردع الجاني.