المعلمون يقررون مضاعفة أجور الدروس الخصوصية ردا على قانون الثانوية العامة

تسبب قرار مجلس الشعب بعودة الثانوية العامة سنة واحدة فى حدوث ارتباك فى وزارة التربية والتعليم لأن تفاصيل المشروع لاتزال غامضة خاصة أن المجلس أخذ القرار منفردا دون موافقة الوزارة التى ستقوم بالتنفيذ الفعلى.


أوضح د.رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن نظام السنة الواحدة سيطبق على الطلاب الموجودين حاليا بالصف الأول الثانوى ليصبح الصف الأول والثانى الثانوى صفى نقل على أن تكون شهادة الثانوية العامة فى الصف الثالث فقط.. مشيرًا إلى أن التفاصيل المحددة للمشروع لن تظهر إلا بعد اعتماد القرار من المجلس العسكرى ومن ثم يجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ليحدد توقيت تنفيذه وتفاصيل المواد الدراسية.
وأكد مسعد أن التخصص سيبدأ من الصف الثانى الثانوى كما هو معمول به حاليا إلا أن الطالب سيدرس نصف المناهج فى جميع مواد تخصصه فى الصف الثانى الثانوى والنصف الثانى بالصف الثالث الثانوى ويقيم على الثالث فقط وهو ما يعنى أن طلاب الصف الثانى الثانوى سيدرسون عربى وانجليزي وتربية دينية ولغة أجنبية ثانية ورياضة 1 بالإضافة الى نصف مناهج الفيزياء والكيمياء والأحياء ومادة أدبية لشعبة علمى علوم، ونصف مناهج الفيزياء والكيمياء ورياضة 2 ومادة أدبية لشعبة علمى رياضة، ونصف مناهج التاريخ والفلسفة والاقتصاد والاحصاء ومادة علمية للشعبة الأدبي.


أما الصف الثالث الثانوى فسيقوم الطلاب بدراسة اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية وباقى مواد تخصصه التى اختارها فى الصف الثانى على الا يقل مجموع المواد التى يدرسها الطلاب فى الصف الثالث الثانوى عن 8 مواد طبقا لقانون الجامعات المصرية معتبرا ما يحدث فى الثانوية العامة مرحلة انتقالية لتصفية الطلاب الموجودين حاليا فى المرحلة الثانوية قبيل تنفيذ مشروع متكامل يحدث تغييراً جذرياً من العام الدراسى 2013 /2014.


وقال: إن الوزارة كانت قد أعدت تصوراً كاملاً عن الثانوية العامة من 2008 ولتصبح سنة واحدة بالإضافة إلى تغيير نظام الامتحان وإعادة الطلاب للمدارس وتغيير المناهج وتغيير نظام القبول فى الجامعات.. لافتا إلى أن الشعب كان يريد حصاد نتائج سريعة للثورة فرأى عودة العام الواحد قبل باقى المشروع.


وأضاف مسعد: يخطئ من يظن أن عودة الثانوية العامة سنة واحدة سيؤدى إلى القضاء على أزمة الدروس الخصوصية.. مؤكدًا أن سبب المشكلة هو رغبة أولياء الأمور فى ادخال أبنائهم فى سباق كليات القمة المحدودة موضحا ان ما يحدث حاليا هو تطوير منقوص.

لفت مسعد إلى أنه سيتم استخدام الكتب المطبوعة حاليا على النظام القديم على مدار عامين ومن ثم يجب المحافظة عليها.. مؤكدا ان مناهج العام الدراسى الجديد يبدأ طباعتها من شهر اكتوبر من العام الذى يسبقه.

بينما انتقد أيمن البيلى المتحدث الرسمى باسم نقابة المعلمين المستقلة ان المشروع الجديد للثانوية العامة يهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية للأغلبية البرلمانية دون تغيير جذرى يستهدف التنمية والحفاظ على الهوية مشيرًا إلى أن شعار السنة الواحدة لتخفيف الأعباء شعار انتخابى يفتقد للعلمية والمشروعية خاصة أنه غير واقعى مشيرًا إلى أن المدرسين سيضاعفون اجور الدروس الخصوصية فى الصف الثالث لتعويض الفارق، وشدد على أنه لا يمكن ان نتخيل أنه سيتم انخفاض قيمة الدروس الخصوصية مع أن رواتب المعلمين لم ترتفع.

وطالب بوجود مشاركة مجتمعية قبل تنفيذ هذا القرار من الأحزاب والنقابات وإلا ينفرد مجلس الشعب باتخاذ القرار. فيما اعترض عبد الناصر إسماعيل منسق الاتحاد المصرى للمعلمين على المشروع ووصفه بأنه تخلص من التعليم الحكومى ومجانية التعليم الجامعى.. مؤكدا ألا يقوم على أى اعتبارات علمية ولا آراء خبراء أو أساتذة التربية وإنما يستهدف فقط المكاسب الشعبية.

ووصف المادة الخاصة بفتح شهادة الثانوية العامة وتحديد صلاحيتها لمدة خمس سنوات بأنها كارثة مؤكدًا أن التعليم الثانوى بشكله الحالى لا يؤهل الطالب لدخول سوق العمل مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة سيؤدى إلى زيادة البطالة.

وقال عبدالناصر إن تطوير التعليم لابد أن يبدأ تدريجيا من الابتدائى والاعدادى ثم الثانوى بما يعطى فرصة لقياس المخرجات لافتا إلى أنهم إن اتخذوا هذا القرار لم يقروا كتابا عن التعليم أو الإصلاح.

فيما وصف احمد الاشقر مسئول الحركة التنسيقية للمعلمين بأن تحويل نظام السنتين الى سنة واحد ترقيع لن يحل أزمات التعليم بل قد يوفر بعض الأموال.

فيما كشف مصدر مسئول بالتعليم رفض ذكر اسمه أن إعادة الثانوية سنة واحدة سيتم تطبيقه عاما واحدا فقط وبعدها يبدأ النظام الجديد للثانوية العامة الذى يتوقع ان تناقشه الوزارة قريبا. فيما أكدت أمانى يوسف ولى أمر طالب بالصف الأول الثانوى انها تشعر بالارتباك الشديد ولا تعرف هل تبدأ فى حجز الدروس أم لا.. خاصة أنها لن تفهم تفاصيل المشروع الجديد بعد.