الجنزورى يقر تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

وافق الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على استبدال نصى المادتين 58، 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية عام 2001.


ونصت التعديلات فى مادة 58 على ضرورة أن يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشر عضوا على الأكثر تكون غالبيتهم من ذوى الخبرة، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية بعضو واحد على الاقل فى مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى توضيح النظام الاساسى للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.


وتضمن التعديل أن يحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها فى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة والاعضاء من ذوى الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلى مجموعات الاعضاء المساهمين فى الشركة بمجلس الإدارة على من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة فى الشركة التى تتوافر فيها الشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، على أن تعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة إدارة الهيئة على الجمعية العامة للاختيار من بينهم، ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.


وبالنسبة للمادة 59، تضمنت التعديلات ضرورة إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الاخطار فى ذات المدة بكل تعديل فى عضوية مجلس الإدارة، وفى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لالغاء ترخيص عضو الشركة التى يمثلها أو زوال مساهمتها فى الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم فى الشركة وبين ممثله أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لاحد شروط العضوية يحل العضو التالى فى المجموعة الانتخابية للعضو الذى خلا منصبه فى ترتيب عدد الاصوات فى آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سلفه، ومن المقرر أن يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


فقدت البورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه خلال تعاملات أمس - الثلاثاء- مدفوعة بعمليات جنى الارباح خاصة ان السوق مغلق غدا بمناسبة تحرير سيناء، ووصل راس المال السوقى للاسهم المقيدة الى 352.282 مليار جنيه.


تراجع المؤشر العام EGX 30 بنحو 0.82% ليغلق على 4908.36 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX 20 بنحو 0.30% ليغلق على 5790.28 نقطة، وانخفض مؤشر EGX 70 بنحو 1.38% ليغلق على 434.69 نقطة، وانخفض مؤشر EGX 100 بنحو 0.90% ليغلق على 775.62 نقطة.


وسجل السوق قيم تداولات بلغت 487.035 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 115.788 مليون سهم، من خلال 24.430 الف صفقة منفذة.


جاء ذلك بعد ان تم التداول على 181 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 48 ورقة وتراجعت اسعار 118 ورقة، فى حين لم تتغير أسعار 15 ورقة.


ساهم فى تراجع المؤشر الاتجاه البيعي للاجانب بعد ان استحوذوا على 16.12% من اجمالى السوق وبفارق 141.280 مليون جنيه عن مشترياتهم .


فى حين اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بعد ان استحوذوا على 79.3 % من اجمالى السوق وبفارق 109.208 مليون جنيه عن مبيعاتهم، كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بعد ان استحوذوا على 4.59 % من اجمالى السوق وبفارق 32.071 مليون جنيه عن مبيعاتهم.. وسجلت الاسهم القيادية تراجعا جماعيا باستثناء سهم هيرمس الذى ارتفع بنحو 5.24% ليغلق على 12.85 جنيه، فى حين تراجع سهم اوارسكوم تيلكوم بنحو 4.4% ليغلق على 3.48 جنيه، وتراجع سهم البنك التجارى الدولى بنحو 0.81% ليغلق على 25.59 جنيه، وانخفض سهم اوراسكوم للانشاء بنحو 0.54% ليغلق على 257.93 جنيه.. أكد محسن عادل، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية، لدراسات التمويل و الاستثمار حيث قال إن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية سيساهم فى ضبط الايقاع بالنسبة لعمل شركة مصر للمقاصة وزيادة معايير الحوكمة فى أداء وتشكيل مجلس إدارة الشركة.


وأشار عادل إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 سيجعلها تتلاءم مع التعديلات، التي تم إدخالها على قانون بموجب القانون 127 لسنة 2009.


أكد أن هذا التعديل سيؤدي الي وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذوي الخبرة فى القانون بعدما أثير خلال أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخرا خلافا بشأنة، موضحا أن هذا التعديل سيزيد من درجة الالتزام بمعايير ومستلزمات الحوكمة بشركة مصر للمقاصة.


عمران